بهدف تنشيط البورصة

1.4 مليون دولار لإعادة تنظيم سوق المال

كشف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجزائر، السيد إسماعيل نور الدين، أمس، عن عزوف المؤسسات الاقتصادية والبنكية عن دخول البورصة التي لم تسجل منذ عشر سنوات سوى انضمام ثلاث مؤسسات، في الوقت الذي فضلت فيه العديد من المجمعات الاقتصادية استغلال خدمات السندات لتطوير استثماراتها، وهو الأمر الذي جعل سوق المال بعيدا عن لعب دوره في تنمية الاقتصاد الوطني، وعليه تقرر إطلاق مجموعة من الإصلاحات على المديين القريب والبعيد لإعادة تنظيم سوق المال واستقطاب المؤسسات لتنشط في سوق الأسهم بعد أن رصد لها غلاف مالي بلغ 1.4 مليون دولار.
وأشار السيد إسماعيل نور الدين خلال استضافته بالقناة الأولى إلى أن بورصة الجزائر لم تتمكن من بلوغ أهدافها بعد عشر سنوات من الوجود، حيث انحصر نشاطها على السندات فقط، وهي التي سمحت لشركات الخطوط الجوية الجزائرية، سونلغاز واتصالات الجزائر بتطوير استثماراتها دون اللجوء إلى فتح رأس مالها ودخول سوق الأسهم، الأمر الذي جعل سوق المال في الجزائر لا يساير التطور الاقتصادي، وعليه -يقول المتحدث- فإن بورصة الجزائر، لغاية اليوم، لم تتمكن من استقطاب الشركات والمؤسسات المالية، فما عدا نزل الأوراسي، مجمع صيدال وشركة التأمين أليانس للتأمينات فإن باقي المصنعين وحتى الأجانب المستثمرين في الجزائر لم يتشجعوا لدخول البورصة.
وعن تجاوز هذا العزوف يرى المسؤول أنه يجب تعديل نظام تسيير سوق المال بالجزائر للتحول إلى النوعية في الخدمات المقترحة، وهو ما سيكون بعد تحديد نوعية العلاقات مع المتعاملين ومكانة البورصة من الناحية المالية في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى وضع قاعدة لصناعة الأوراق المالية، وهي الإصلاحات التي نادت بها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها عن طريق استغلال الخبرات الوطنية من جهة مع اللجوء إلى الخبرة الأجنبية ليتماشي عمل بورصة الجزائر مع ما هو معمول به في باقي بورصات العالم.
من جهة أخرى، أشار السيد نور الدين إلى ضرورة تحديد برنامج وطني لإصدار الأسهم بالنسبة للشركات العمومية أو الخاصة وحتى البنوك مع وضع قانون ينظم نشاط البورصة مبني على التطور والعصرنة مع استعمال نظام معلوماتي آلي جديد، ولذات الغرض، تم إنشاء مجموعة عمل لتقييم سوق المال ستشرع في العمل مع بداية السنة القادمة لتقييم عملية تداول الأسهم للشركات الصغيرة وتداول الأسهم بالجملة لأوراق الخزينة، وتتكون اللجنة -حسب المتحدث- من ممثلين عن البنوك العمومية والخاصة، ومختصين في سوق المال وطنيون وأجانب على أن يسلموا تقريرهم خلال ال10 أشهر القادمة، وعلى ضوء نتائج عمل اللجنة يتم تحديد الاقتراحات لنموذج جديد لتسيير وتنظيم سوق المال بالجزائر.
وبخصوص الاقتراحات، فستمس خمسة محاور تخص رفع مستوى الكفاءات في السوق وتنظيم الوساطة في البورصة لتطوير الخدمات المالية المقترحة، تأهيل الأنظمة والتدابير مع اعتماد نظام معلوماتي متطور لمتابعة نشاط الشركات، تحديد برنامج وطني للإصدارات، تحديد علاقات التعامل مع كل الفاعلين، التركيز على التكوين والتحسيس من خلال تنسيق العمل مع الجامعات والمؤسسات والمستثمرين بما يخدم تنمية الاقتصاد الوطني.
وللسهر على السير الحسن للعملية، خصصت الحكومة، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، غلافا ماليا قدره 4,1 مليون دولار تدفع الحكومة ثلث المبلغ، وبرنامج الأمم المتحدة الثلث الثاني ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة الثلث الأخير، وعليه تتوقع اللجنة أن تعرف بورصة الجزائر انتعاشا خلال الثلاث سنوات القادمة.