طهران تنفي إجراء محادثات سرية مع واشنطن

وسط تباين في ردود الفعل بشأن اتفاق "جنيف"
نفت إيران إجراء محادثات سرية مع الولايات المتحدة، في وقت امتدح فيه وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه القوى الكبرى وطهران في جنيف، بينما أعلنت كندا أنها ستبقي عقوباتها على إيران في انتظار اتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي. وأ?د مصدر بوزارة الخارجية الإيرانية ما جاء على لسان الوزير محمد جواد ظريف الذي أوضح أن طهران وواشنطن لم تجريا سوى محادثات بشأن القضايا النووية في إطار المفاوضات التي جرت في جنيف مع مجموعة "5+1". وشدد المصدر على ضرورة أن تنتبه وسائل الإعلام إلى مثل هذه "الفبر?ات" الإعلامية الخاطئة والغامضة التي تؤثر في الأجواء الإيجابية التي أوجدتها مفاوضات جنيف والاتفاق الحاصل بين الجانبين. وكانت إيران والقوى العالمية الست "بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا" قد توصلت فجر الأحد إلى اتفاق مبدئي يحد مؤقتا من أنشطة طهران النووية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. ويعد الاتفاق أول تقدم دبلوماسي منذ تفجر الأزمة النووية الإيرانية قبل عشرة أعوام، وسيكون ساريا لستة أشهر، بينما ترغب الدول الست في التوصل إلى اتفاق أكثر شمولا مع طهران. وقد أشاد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بالاتفاق واعتبره جيداً للعالم بأسره، بما في ذلك دول الشرق الأوسط والشعب الإيراني. ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال عن هيغ تأكيده في تغريدة له على موقع "تويتر"، أن الاتفاق كان مهماً ويمثل أول مرحلة مهمة ومشجعة مع إيران، وسيجمد العمل في برنامجها النووي لمدة ستة أشهر ويعيد بعض أجزائه إلى مراحله السابقة. وأشار هيغ إلى أن الاتفاق يبين إمكانية العمل مع طهران عبر معالجة المشاكل المستعصية بالوسائل الدبلوماسية.
من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد أن بلاده ستبقي على عقوباتها المفروضة على إيران بانتظار اتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي. واعتبر بيرد أن "فرض عقوبات فعالة" دفع بالنظام الإيراني إلى "اعتماد موقف أكثر اعتدالا، وفتح الباب للمفاوضات" التي قادت إلى هذا الاتفاق المرحلي، محذرا من "استغلال أو تقويض الاتفاق عن طريق الخداع". وكانت كندا قد شددت عقوباتها على إيران في الربيع الماضي بمنعها كل الصادرات إلى هذا البلد وكل الواردات منه، باستثناء تلك التي لها طابع إنساني. كما وسعت عقوباتها لتشمل عددا أكبر من المسؤولين والمؤسسات المشمولين بقرارات تجميد الأرصدة في كندا. وفي المحصلة هناك 78 شخصا و508 منظمات يشملها قرار تجميد الأرصدة في هذا البلد.