ننشر لكم .. تفاصيل رفض بن علي التعاون مع الجزائر للوقوف في وجه تجاوزات المغرب بالصحراء الغربية

الناشطة بوسالمي مونيا تكشف ل"البلاد" عن تفاصيل وأسباب عدم وقوف بن علي إلى جانب الشعب الصحراوي
محرز العماري يحمّل إسبانيا تجاوزات البرلمان الأوروبي
نحو إنشاء تنسيقية دولية للقارات الخمس لوضع المغرب عند حده
كشفت الناشطة السياسية التونسية، مونيا بوسالمي، عن الأسباب التي حالت دون وقوف المجتمع المدني والدولة التونسية إلى جانب الشعب الصحراوي في نضاله ضد تجاوزات المغرب، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي هو الاستبداد الذي كان يطبقه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ضد شعبه والإعلام، معرجة على أن الشعب التونسي طوال السنوات الماضية اعتقد أن الصحراويين عبارة عن مجموعة من المغاربة الانفصاليين "وهذا أمر غاية في الخطورة، حاول بن علي ترسيخه في أذهان شعبه"، من خلال منعه نشر أية أخبار عن تجاوزات المغرب في الإعلام التونسي، إلى جانب محاولاته الدائمة بكل الوسائل إقناعه أنها ليست قضية إنسانية وإنما شأن مغربي داخلي!
وحمّلت الناشطة والمحامية التونسية في تصريح ل«البلاد"، على هامش النّدوة التي نظّمت صبيحة أمس بدار الضياف، بمعية رئيس اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي، محرز العماري وعدد من الحقوقيين والمتضامنين مع القضية، حمّلت النظام التونسي السابق مسؤولية الموقف "المخجل"، الذي انتهجته تونس طوال الفترة الفارطة، من خلال تخلّفها الدائم على التنديد بتجاوزات المغرب في الصحراء الغربية: "التعاون التونسي مع الجزائر في مجال دعم كفاح الشعب الصحراوي وإيقاف المغرب عن تجاوزاته تعطّل بسبب نظام بن علي". فحسب المتحدثة المصالح السياسية لتونس مع المغرب ساهمت في هذا الموقف، مشيرة إلى أنها حملت على عاتقها رفقة مجموعة من أعضاء المجتمع المدني من مثقفين وهيئات بتونس مسؤولية التعريف بالقضية. من جهته، عبر رئيس اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي، محرز العماري عن استيائه من عزم البرلمان الأوروبي على عقد اتفاقية الصيد مع المغرب في المياه الصحراوية، داعيا في هذا السياق المجتمع الدولي إلى التّحرك لإيقاف هذه التعاملات التي اعتبرها المتحدث في تصريحه ل«البلاد"، جريمة إنسانية، محملا إسبانيا المسؤولية لموقفها الداعم للمغرب الذي يضغط به في كل مرة على البرلمان الأوروبي للخروج بقرارات مشابهة "مخالفة للقانون الدولي".
وقد جاء البيان الختامي الصادر عن اجتماع "المجتمع المدني التونسي، الجزائري والصحراوي" المنعقد أمس، مستنكرا الأعمال التي وصفها المشاركون بالإرهابية "التي تهدد منطقة المغرب العربي، والتي يجب محاربتها بكل الوسائل المشروعة، لحماية المكتسبات الثقافية والحضارية والحفاظ على روح التسامح والسلم الاجتماعي". كما سجل المشاركون عديد الانتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية والموثقة في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والخارجية الأمريكية والبرلمان الأوربي.. وطالبوا بوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة، ومشددين على ضرورة توسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة "المينورصو" لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة، مشدّدين على ضرورة تعزيز حركة التضامن الدّولية مع الشعب الصحراوي من خلال خلق تنسيقية موسعة بين القارات الخمس، تشارك فيها غالبية دول العالم "لإيقاف المغرب عند حده وعدم السماح له بتجاوزات إنسانية أكبر من تلك التي يرتكبها".