فعاليات من المجتمع المدني الجزائري والتونسي تؤكد دعم حل القضية الصحراوية وفق الشرعية الدولية

انطلقت اليوم الأحد بالجزائر العاصمة فعاليات اجتماع ممثلي المجتمع المدني لكل من الجزائر وتونس والصحراء الغربية المتضامن مع الشعب الصحراوي للتأكيد على دعم حل القضية الصحرواية وفق قرارات الشرعية الدولية حسبما جاء في مداخلات المشاركين.
وقال رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي محرز العماري في كلمة افتتاحية أن "هذا الاجتماع هام وجاء ليؤكد مرة أخرى دعم ومساندة فعاليات المجتمع المدني لمنطقة المغرب العربي لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره".
وأضاف السيد العماري أن "هذا الاجتماع الخاص بدعم قضية الصحراء الغربية التي تعتبر اخر قضايا تصفية الاستعمار بالقارة الافريقية يأتي أيضا بعد قمة أبوجا وبعدها اجتماع التنسيقية الأوروبية لمساندة الشعب الصحراوي بالعاصمة الايطالية روما".
كما دعا نفس المتحدث هيئة الأمم المتحدة الى "الالتزام بمسؤولياتها كاملة لوقف الخروقات المغربية لحقوق الانسان ووقف الممارسات الاستعمارية التي ينتهجها الاحتلال المغربي فوق الأراضي الصحراوية". من جهته نددت الناطقة باسم اللجنة الوطنية التونسية لدعم الشعب الصحراوي مونية بوسالمي بانتهاك المغرب لحقوق الانسان بالصحراء الغربية خاصة "الاضطهاد والمضايقات التي يتلقاها النشطاء الصحراويين بالأراضي المحتلة".
ودعت السيدة بوسالمي الى ضرورة تسليط الضوء على مشاكل المغرب العربي خصوصا "قضية الصحراء الغربية التي يجب أن تحل وفق قرارات الشرعية الدولية".
وفي نفس السياق قال رئيس بلدية بومهل التونسية السيد الطاهر بلحاج يحيى أن "حق الشعب الصحرواي في تقرير مصيره حق مشروع ومقدس" مضيفا أنه "لايمكن بسط الاستقرار بالمنطقة المغاربية الا بتحقيق استقلال الصحراء الغربية".
وأضاف نفس المتحدث أن "تضامن الشعب التونسي مع الشعب الصحرواي لم يكن وليد اليوم بل يعود الى سنوات السبعينات لكن التعتيم الاعلامي الذي مارسه النظام التونسي السابق حال دون ابراز هذا التضامن بالشكل الذي هو عليه اليوم".
وفي نفس السياق أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الصحراويين محمد الشيخ لحبيب أنه "لاخوف على مصير الشعب الصحراوي لأنه عازم على مواصلة نضاله العادل والشرعي الى غاية تحقيق النصر سواء اليوم أو غدا".
وأضاف السيد الشيخ لحبيب أن "القضية الصحراوية أصبحت أكثر حضورا في المحافل الدولية سواء الأمم المتحدة أو الاتحاد والبرلمان الأوروبي وكذا تقارير الخارجية الأمريكية والبريطانية".