إدخال معدات طبية “طايوان” إلى الجزائر بعلامات أمريكية

أفادت مصادر موثوقة ، أن بنك الجزائر يجري تحقيقات حول التحويلات المالية التي قامت بها شركة لصناعة العتاد الطبي وصيناته، وقام البنك المركزي بإيفاد بعثة تضم خبراء ومحققين إلى البنوك التي تتعامل معها الشركة للتدقيق في الأموال التي حولتها الشركة في الأشهر الأخيرة بسبب شكوك حول طبيعة بعض هذه التحويلات.
وتأتي العملية في سياق التحقيقات التي يقوم بها بنك الجزائر على مستوى عدد من الشركات الأجنبية للتحقق من التزام هذه المؤسسات بالتدابير الجديدة المنصوص عليها في قانون الصرف الذي يمنع أي تحويل إلى الخارج قبل تسديد المستحقات الضريبية، ويجري فريق يضم مفتشين تابعين لبنك الجزائر تحقيقات على مستوى بعض البنوك الأجنبية العاملة بالجزائر، حول ملفات التوطين البنكي التي أودعتها الشركة الأمريكية المختصة في صناعة العتاد الطبي و صيانته التي تسيطر على سوق العتاد الطبي في الجزائر.
وقال مصدر من بنك الجزائر، أن بعض البنوك استقبلوا في الفترة الأخيرة محققين من بنك الجزائر وطالبوا بمنحهم كل الملفات المتعلقة بالشركة والتحويلات التي قامت بها الشركة الأمريكية في الفترة الأخيرة، بسبب شكوك حول بعض التجاوزات التي قامت بها المؤسسة المعنية في تحويلاتها المالية إلى الخارج.
وتشمل التحقيقات عدة ملفات منها مستويات الأرصدة المالية المودعة لدى البنوك، وكذا العمليات المالية التي تقوم بها الشركة، وعدد ملفات التوطين وكل ما يخص عمليات استيراد المواد الأولية والتجهيزات، والتدقيق في قيمة هذه الصفقات، والتأكد من صحة التصاريح المقدمة للسلطات مع العمليات المالية المسجلة على مستوى بنوك أجنبية”.
كما تشمل التحقيقات كل ملفات التحويل المالي التي تتم في إطار عمليات تحويل الإرباح أو استيراد الخدمات، والذي تحول إلى وسيلة تلجأ إليها الشركات الأجنبية لتبرير تحويل الأموال بعد تشديد الخناق على تحويلات الإرباح، بحيث تشير الإحصائيات أن مستوى التحويلات في إطار استيراد الخدمات قد فاقت العام الفارط 10 ملايير دولار، وليست المرة الأولى الذي يفتح فيه بنك الجزائر تحقيقا حول الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، بحيث سبق وأن تم إخضاع حسابات عدة مؤسسات للتحقيق.
و كانت مصالح الأمن قد فتحت تحقيقات في تعاملات الشركة في 10 سنوات الأخيرة وكشفت خلالها تورط المؤسسة في إستراد عتاد طبي صيني بأسعار خيالية على أساس أنه أمريكي و إيطالي ، وبحسب التحقيقات التي قامت بها أجهزة الرقابة، أن مسؤولي الشركة عمدوا إلى تضخيم الفواتير الخاصة بإقتناء بعض التجهيزات الخاصة بمستشفيات عمومية.
وفي هذا الإطار أوفدت المصالح المعنية، لجنة تقصي وتحقيق في التجهيزات التي إستفاد منها مستشفى وهران الجامعي و مستشفى تيزي وزو و بعض المستشفيات المتخصصة في أمراض السرطان و السيدا و غيرها، على اعتبار أن هناك شكوكا تحوم حول تضخيم فواتير تجهيزات ذات المستشفيات، والتي فاقت 280 ملياردينار سنتيم عدة مراحل .