احتجاجات عارمة والتيار لا يمر بين التنظيمات الطلابية والإدارة بسطيف

تنتهج إدارة جامعة سطيف سياسة إغلاق كلي لكل قنوات الحوار مع الفاعلين في الوسط الجامعي، مما جعل الاعتصامات والاحتجاجات والتأخر في البرامج سمة أساسية، وهو ما اضطر الكثير من التنظيمات الطلابية إلى انتهاج سياسة مضادة لإسماع الوزير مباركي صوتهم من أسوار جامعة الهضاب العليا إلى أسوار وزارة التعليم العالي ببن عكنون، إذ تشهد كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، ومعهد البصريات وميكانيك الدقة وكذا معهد الهندسة المعمارية وعلوم الأرض وكلية العلوم وقسم جراحة، حركات احتجاجية دفعت بالوزير إلى تحريك لجان تحقيق قد تضطر إلى "إخراج سيف الحجاج لقطع رؤوس عشعش فيها التعسف والحڤرة".
واستنكرت التنظيمات الطلابية الأوضاع التي تعيشها الجامعة هذا الموسم، حيث شهدت دخولا جامعيا مضطربا لم يشهد له مثيل من قبل، وذلك بسبب مجموعة من المشاكل التي أرّقت يوميات الطالب، والتي صاحبتها موجات احتجاجية مستمرة، حيث بات التيار لا يمر بين الإدارة والتنظيمات الطلابية بسبب الوضع البيداغوجي المتردي. كما دخل طلبة معهد البصريات وميكانيك الدقة في إضراب مفتوح، بسبب عدم اعتراف الوظيف العمومي بشهادة المعهد، إضافة إلى تخصص قياس بصري الذي حرم طلبته من حقهم في الماستر وغياب الاعتماد بعد التخرج ليكون مصير هؤلاء الطلبة الشارع بعد مسيرة دراسية واجتهاد طويل، بالإضافة إلى كلية الطب التي تشهد هي الأخرى احتجاجات متواصلة من طرف طلبة قسم جراحة الأسنان، بسبب سلب حقهم في الأعمال التطبيقية إثر غلق المعهد الطبي المخصص للتطبيقات الكائن مقره بحي بومرشي التابع لوزارة التربية والتعليم، مما أدى إلى تنظيم مسيرة حاشدة جابت أنحاء الجامعة ليستقر الأمر بها إلى اعتصام أمام رئاستها وبسبب عدم الاستجابة من طرف المسؤولين فقد تم الدخول في إضراب مفتوح توج بغلق أبواب الكلية. أما كلية التكنلوجيا التي تعاني من رداءة الهياكل البيداغوجية، والتي لم تسلم هي الأخرى من فخ التهرب من المسؤولية، حيث دخل طلبة سنة ثالثة هندسة مدنية في إضراب عن الدراسة بسبب الأوضاع الكارثية للمدرجات التي لا تتوفر فيها أدنى شروط الدراسة من غياب للتدفئة واهتراء الأبواب والنوافذ، وتسرب مياه الأمطار من الأسقف من كل جانب، إضافة إلى غياب الإضاءة الجيدة، علاوة عن ذلك تم غلق قسم جذع مشترك من طرف طلبة السنة الأولى دفعة 2010/2011 الذين تم تسجيلهم ثم طردهم دون سابق إنذار، الشيء نفسه شهدته كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير التي تم غلقها، حسب البيان، من طرف الطلبة المطرودين كذلك. وفي ظل التجاوزات الحاصلة على مستوى الساحة الجامعية، فإن الاتحاد العام الطلابي الحر يدعو الإدارة إلى السرعة في إيجاد الحلول المناسبة وتحمل كل المسؤولية قبل خروج الأمور عن نطاقها.