38 ألف مكتتب في "عدل" 2003 - 2005 يحضرون لسلسلة احتجاجات

يحضر أزيد من 38 ألف مكتتب لدى وكالة "عدل" بين سنوات 2003 و2005 للاحتجاج والخروج للشارع، إذا لم تسارع وزارة السكن والعمران والمدينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، واستفادتهم من برنامج خاص مثل مكتتبي "عدل01".
وفي السياق ذاته، وجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن جبهة العدالة والتنمية، دحماني محمد الصغير، سؤالا كتابيا لوزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بخصوص وضعية مكتتبي عدل 2003 و2005، مؤكدا في نص السؤال الذي تلقت "البلاد" نسخة منه، أن وضعية قرابة 38 ألف مكتتب في وكالة "عدل" بين سنوات 2003 و2005 ما زالوا ينتظرون استدعاءهم من طرف وكالة تحسين السكن وتطويره، بغية تحيين ملفاتهم، والاستفادة من سكنات، مثلهم مثل مكتتبي 2001 و2002، الذين استفادوا من برامج خاصة مكنتهم من تسوية وضعيتهم مؤخرا، واعتبر هؤلاء المكتتبون عدم اهتمام وزارة السكن بملفاتهم التي يقدر عمرها بحوالي 10 سنوات "استفزازا" لهم، حيث إن العشرات منهم ذهب عنهم حق الاستفادة من سكن ضمن صيغ أخرى بسبب ملفاتهم الموجودة منذ 2003 لدى الوكالة، والتي عرفت العديد من التغييرات على مستوى البيانات الشخصية للمكتتبين والتي ستجعلهم في مواجهة حق الإقصاء، وعليه توجه النائب بسؤال للوزير مفاده "ما هو التعامل الذي تراه الوصاية مناسبا مع هذه الفئة من المكتتبين". للإشارة، سبق لهذه الفئة أن نظمت عدد من الاحتجاجات أمام مقر الوكالة الوطنية "عدل" استنكارا لتصريح وزير السكن الذي أعلن استقبال ملفات المكتتبين الجدد للاستفادة من سكنات بصيغة البيع بالإيجار، متناسيا حسب هذه الفئة تماما أمر مسجلي عدل 2003، 2004 و2005، والذين تساءلوا عن مصيرهم وعن مصير الحصص السكنية التي بقيت دون توزيع، في وقت لا يزال هؤلاء ينتظرون سكناتهم التي ألغت عنهم حق الاستفادة من عديد الصيغ. كما وضعت الدعوى القضائية التي رفعها مكتتبو عدل لعام 2003 و2005، وكالة بن إدير في موقف حرج بعد إلغاء حقهم في الاستفادة والأولوية في البرامج المستقبلية، بالنظر إلى وجود النصوص التنظيمية التي جاءت في الجريدة الرسمية، والتي تجعل الإدارة ملزمة بالرد كتابيا على المكتتبين مع دعوتهم إلى التمسك بخيارات التسجيل في البرامج السكنية، وهو ما لم تقم به وكالة عدل التي قررت الإلغاء دون تقديم أي مبررات للمكتتبين.