وزارة الطاقة والمناجم تُوفد لجنة تحقيق إلى الولاية

بعد شكاوى المواطنين لسلال من ندرة الغاز
أنهت لجنة التحقيق الوزارية الموفدة من قبل وزير الطاقة والمناجم إلى ولاية الشلف مهمتها بعدما استغرق تحقيقها تسعة أيام كاملة والتي سلطت الضوء من خلال زيارتها الميدانية إلى عديد بلديات الولاية، على نقاط ظل أهمها ضعف تغطية جهات عديدة من ربوع الولاية بالغاز الطبيعي والتي لا تكاد تتجاوز 36 في المائة وهو ما جعل الولاية تتذيل ترتيب ولايات الجمهورية حسب الإحصاء الأخير لوزارة الطاقة، وتشير المعطيات إلى أن اللجنة الوزارية حلت بالشلف تنفيذا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي وقف خلال زيارته الأخيرة التي قادته إلى الولاية على حقائق مرة، أبرزها معاناة مناطق واسعة في الولاية من غياب مرفق الغاز الطبيعي وصعوبة العيش في الأرياف في ظل انعدام هذا المرفق الحيوي، وهو ما دفع عبد المالك سلال لمنح أمرية إلى وزير الطاقة بالإسراع في إيفاد لجنة تحقيق للنبش في خيوط القضية. ولفت المصدر إلى أن مبعوثي وزير الطاقة استمعوا إلى أقوال عديد الإطارات انطلاقا من مدير الطاقة والمناجم بهذه الولاية ونظيره مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز ومصالح تقنية أخرى لها صلة مباشرة بالملف للوقوف على حقيقة الأمر. وتبرز المعطيات أن الوالي الجديد كان عضوا هاما في اللجنة التي حققت في القضية لمدة 9 أيام والتي تكون قد عاينت نقاط ضعف في بلديات الجهة الشمالية والتي لم تتعد نسبة التغطية فيها 10 في المائة كما هو الحال ببلديات الزبوجة، الصبحة وتلعصة وبنايرية، في وقت تقول اللجنة الوزارية أن برنامج 2010/2014 كان بمقدوره ربط كامل مناطق الولاية دون استثناء بشبكات الغاز الطبيعي. كما وقفت اللجنة على حقيقة مرة تكمن في وجود أكثر من 10 آلاف عائلة بمناطق مختلفة من الولاية مسجلة ضمن قوائم العائلات المهنية بالربط غير أنها لم تحصل على الغرض ذاته. مع العلم أن الوزير الأول عبد المالك سلال مكن الولاية خلال زيارته الأخيرة إليها من غلاف مالي قوامه 4 ملايير دينار لربط 24 ألف عائلة بالغاز الطبيعي من أجل تحقيق معدل تغطية بنسبة 47 في المائة بحلول عام 2016.