رفع منحة السفر مرتبط بمداخيل العملة الصعبة

لكصاسي يعلن سحب ورقة 200 دينار "الرثة" أواخر العام المقبل

قال محافظ بنك الجزائر، أمس، في المجلس الشعبي الوطني، إن الصعوبات المالية التي واجهها ميزان المدفوعات سنة 2013 لم توفر مناخا ماليا لاعتماد تسهيلات للعائلات لتحويل الدينار للعملة الصعبة. وأعلن عن إجراءات جديدة لمالكية مكاتب الصيرفة تتضمن رفع نسبة هامش الربح من 1 بالمائة إلى 5 بالمائة، وأعلن عن سحب الأوراق النقدية من فئة 200 دينار الصادرة في 1983 أواخر العام المقبل. أفاد محمد لكصاسي في ردّ له على مداخلات النواب، الذين لاموه على عدم ووفائه بتعهدات أطلقها السنة الماضية بإعادة النظر في منحة السفر، أن الجزائر ملتزمة باتفاقية لصندوق النقد الدولي الخاصة بقابلية العملة الوطنية للتحويل للعملة الصعبة، وأن بنك الجزائر أنهى دراسة مفصلة يستند عليها في اتخاذ القرار، واستدرك أن الصعوبات التي واجهها ميزان المدفوعات أي تراجع مداخيل الجزائر من العملة الصعبة، لم توفر مناخا ماليا لاتخاذ الإجراءات التي وعد بها سابقا، وقال ”إننا نأمل في اتخاذها العام المقبل، أي مراجعة منحة السفر المقدرة ب130 أورو سنويا وبقية المنح مثل منح العلاج والدراسة في الخارج”. وأعلن أن مصالح بنك الجزائر استقبلت 9 طلبات جديدة لفتح مكاتب للصيرفة، لافتا أنه من بين 46 وكالة معتمدة لا تنشط في السوق حاليا إلا 6 مكاتب فقط، فيما توقف 40 مكتبا عن النشاط، منها 18 بطلب من أصحابها، وأعلن عن تحفيزات منها رفع نسبة الفائدة من 1 بالمائة المعمول بها حاليا إلى 5 بالمائة.
وأبلغ لكصاسي النواب الشروع في السحب النهائي للعملة الورقية من فئة 200 دينار، المتداولة منذ سنة 1983، أواخر العام المقبل، لافتا أن من حق المواطنين والمؤسسات الذين يحتفظون بنقود من هذه الفئة تحويلها لدى بنك الجزائر في أجل 10 سنوات وفق لأحكام قانون النقد والقرض. وجزم لكصاسي بأن مصالح البنك لم تدفع للسوق بالأوراق الرثة التي تم سحبها، وكشف بهذا الخصوص أن هذه الفئة لا تمثل إلا 0,7 بالمائة من الكتلة النقدية المتداولة في السوق.
وقدّم ضمانات بعدم تكرار أزمة السيولة النقدية، وأعلن عن توفر فروع البنك في الولايات على رصيد يقدر305,2 مليار دينار ما يوفر تغطية من السيولة لمدة 3 أشهر، زيادة عن المبالغ المودعة لدى الصندوق العام للبنك. وأعلن بنك الجزائر تأسسه كطرف مدني في قضية سرقة الأوراق المالية الموجهة لطبع العملة الوطنية والشهادات الجامعية، لافتا أن المتورطين في القضية أدينوا بعقوبات بالسجن تتراوح بين 6 سنوات و11 سنة، وأن متهمين نقضوا الأحكام، ورفض الكشف عن مزيد من التفاصيل بحجة سرية القضية، وأبلغ النواب أن التحقيق في حريق دار النقود في أوت 2012 متواصل وأن هيئته في انتظار نتائجه. وقدّم لكصاسي للنواب عرضا وافيا عن تسيير احتياطي الصرف في الخارج، لافتا أن توظيفه يستند لثلاثة مبادئ هي الأمن والسيولة والمردودية، وبأن 6 بالمائة من الاحتياطي موظف في شكل ودائع لدى البنوك المركزية و94 بالمائة كسندات وأوراق مالية وأصول تحظى بتنقيط عال جدا لدى الوكالات الدولية أيAAA .