صندوق الضمان الاجتماعي بسكيكدة : 3 سنوات حبسا لموظفين اختلسوا 148 مليون

نظرت محكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة في واحدة من أخطر قضايا الفساد الإداري والمالي لموظفين بخزينة الولاية وموظفين بصندوق الضمان الاجتماعي لولاية سكيكدة على خلفية تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية واختلاس أموال عمومية قدرتها المصالح المختصة بحوالي 148 مليون سنتيم.
هذا، وقد أدانت المحكمة المتهم الرئيس في القضية (م ، ب) 43 سنة وهو المراسل الاجتماعي لخزينة الولاية بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات على خلفية متابعته بجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية واختلاس أموال عمومية في صورة صرف تحصيلات وصفات طبية لعطل مرضية وعطل أمومة مزورة أصلا.
كما أدانت محكمة الجنح في القضية ذاتها 6 نساء من موظفات صندوق الضمان الاجتماعي بولاية سكيكدة بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا على خلفية تهمة المشاركة في تزوير وثائق رسمية واختلاس أموال عمومية.
وتعود تفاصيل القضية التي هزت خزينة ولاية سكيكدة إلى صيف 2008 حين تلقت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية سكيكدة رسالة مجهولة حول ممارسات غير قانونية لمراسل الخزينة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفيد بتورطه في تزوير وصفات طبية وعطل مرضية لموظفي وموظفات قطاع خزينة ولاية سكيكدة وذلك بالتواطؤ مع موظفين بصندوق الضمان الاجتماعي وهو ما كبد خزينة ولاية سكيكدة خسائر وصلت إلى 148 مليون سنتيم.