قضية الثغرة المالية لبلديات دائرة حاسي بحبح,,, 3 رؤساء بلديات سابقين يسلمون أنفسهم لمصالح الأمن بالجلفة

أفرجت أمس، محكمة الجلفة، عن 3 رؤساء بلديات سابقين، كانوا قد سلموا أنفسهم قبل يومين، على ذمة قضية ما يعرف بالثغرة المالية لبلديات دارة حاسي بحبح والتي خسرت فيها الخزينة 63 مليار سنتيم، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات القضائية تشريح ملفات القضية.
سلم رؤساء بلديات سابقين لكل من حاسي بحبح وعين معبد وحاسي العش بولاية الجلفة، أنفسهم إلى الجهات القضائية، كانوا في حالة فرار، لتتم برمجة المحاكمة أمس بمحكمة الجلفة، غير أنه تم تأجيل النظر في القضية التي هزت البلديات المذكورة قبل حوالي 6 سنوات إلى دورة الجنايات القادمة، ليتم الإفراج عن "الأميار" السابقين.
وقالت مصادر "البلاد" إن قضية الثغرة المالية المسجلة في خزينة ما بين بلديات دارة حاسي بحبح والمحددة ب63 مليار سنتيم، بدأ التحقيق القضائي فيها باستدعاء 36 شخصا من بين ما يقارب 100 شخص تضمن التحقيق الأمني أسماءهم، لتتم إحالة الملف على قاضية التحقيق التي بدورها استمتعت للمعنيين، لتأمر بوضع 5 أشخاص رهن الرقابة القضائية في حينها وهم مدير الضرائب لولاية تيارت سابقا والذي كان يشغل المنصب نفسه بولاية الجلفة سنة 2004، أمين خزينة ما بين بلديات حاسي بحبح، 3 موظفين بالخزينة ذاتها. وأضافت مصادر "البلاد" أن التحقيق القضائي مس أيضا مفتش ومحقق التسيير من ولاية المدية باعتباره أشرف على زيارات تفتيشية لمسرح الثغرة المالية مع العلم أن المعني كان يشغل منصب رئيس المجلس الولائي السابق لولاية المدية، وكذا أمين خزينة ولاية ڤالمة الذي كان يشغل أيضا المنصب نفسه بولاية الجلفة، إضافة إلى رؤساء البلديات السابقين لبلديات حاسي بحبح، عين معبد، حاسي العش، والذين سلموا أنفسهم، قبل الإفراج عنهم، وكذا مجموعة من المقاولين والممونين.
وتفجرت قضية الثغرة المالية، حينما أودعت الخزينة الجهوية لولاية بسكرة، شكوى لدى وكيل الجمهورية بحاسي بحبح، بحيثيات الثغرة المالية، ليأمر بفتح تحقيق أمني، وذكرت مصادر "البلاد"، بأن القضية تم تأجيل النظر فيها إلى الدورة الجنائية القادمة.