الوزير تبون ومدير عام وكالة عدل يكشفان أرقاما جديدة حول المسجلين بسكنات "عدل"

"الدولة ستتكفل بنصف أسعار سكنات عدل"
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أنه لم يتبق سوى نحو 175 ألف طلب للانتهاء من عملية الرد على جميع الطلبات المسجلة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الجديد الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل).
وأكد تبون أنّ الدولة ستتكفل بنصف أسعار سكنات عدل المبرمجة لسنة 2016.
وأوضح تبون أن وكالة "عدل" ستنتهي من عملية الرد على جميع الطلبات قبل نهاية يناير الجاري حيث لم يتبق سوى 175 ألف طلب لم يتم الرد عليه بعد من إجمالي 700 ألف طلب مسجل الكترونيا لدى الوكالة.
وتقوم وكالة "عدل" بالرد عبر الانترنت على الطلبات المسجلة الكترونيا وفق تسلسلها الزمني على أن يقوم المسجلون المقبولون بإرسال ملفاتهم عبر البريد المضمون.
وبخصوص المكتتبين المحالين إلى صيغة الترقوي العمومي بسبب ارتفاع دخلهم الشهري أكد الوزير أنه تم إلى غاية الآن قبول حوالي 4 آلاف ملف في انتظار دراسة بقية الملفات مضيفا أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تتكفل بهذا البرنامج شرعت فعليا في استدعاء المكتتبين المعنيين.
ومن جانب آخر، أكد المدير العام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) الياس بن ايدير، أنّ وقبل يوم 15 جانفي الجاري ستكون جميع التسجيلات في برنامج "عدل" قد تمت معالجتها، مشيرا إلى المسجلين المقبولين والذين قاموا بارسال ملفاتهم عبر البريد العادي، سيتم الرد عليهم قبل 31 جانفي الجاري.
وكشف بن ايدير عن الحصيلة النهائية بالتقريب، حيث قال بأنّ عدد المسجلين الذين لم يتم الرد عليهم بعد في العاصمة وحدها ناهز 50 ألف مسجل.
وذكر أنّ المسجلين في برنامج عدل بصفة عامة يقترب من عدد 900 ألف مسجل، منهم 160 ألف تم رفض ملفاهم لورود أسمائهم في البطاقية الوطنية للسكن، بحيث يكون قد استفادوا سابقا من اعانة ما من الدولة.
كما ذكر أنّ سعر شقة "f3" بحوالي 210 مليون سنتيم، في حين وصل سعر شقة "f4" حوالي 270 مليون سنتيم
وأشار المتحدث إلى أنّ البريد العادي هو الوسيلة الأفضل لاستقبال ملفات المقبولين، وذلك من أجل تفادي تكرار سيناريو عدل 2001 و 2002 الذي شهد فوضى عارمة خلال استقبال الملفات.