المسجلون في "أل بي بي" يدفعون 250 مليون سنتيم على دفعتين

تمرير 18 ألف ملف على البطاقية الوطنية للسكن
حددت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، قيمة ما سيدفعه المكتتبون لدى هذه الوكالة، حيث تقرر أن يكون مبلغ الشطر الأول واحد مليون دينار، والشطر الثاني 1.5 مليون دينار بعد سنة من بعد الحصة الأولى. فيما أرسلت الوكالة 18 ألف ملف إلى وزارة السكن لتمريرها على البطاقية الوطنية للسكن، في إطار التحقيقات التي تجريها بخصوص هذه الملفات للتأكد فيما إذا كانوا لم يستفيدوا من أي دعم مالي في هذا الإطار.
سيستدعى المكتتبون الأوائل ضمن السكن الترقوي العمومي ابتداء من يوم الأربعاء القادم لدفع الشطر الأول من المستحقات المالية، حسب ما أعلن عنه مؤخرا، وذلك لدفع القسط الأول من المستحقات المالية والمقدرة بواحد مليون دج، حيث أوضح وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، أنه سيتم استدعاؤهم لدفع الشطر الثاني "بعد ثمانية أشهر أو سنة سيدفع المكتتبون القسط الثاني من المستحقات المالية والمقدر ب1.5 مليون دج"، وفيما يتعلق بالثمن الإجمالي للوحدة السكنية من هذا النمط، أكد الوزير أن هذا الأمر مرتبط بسعر المتر المربع الواحد، والذي تختلف قيمته المالية من منطقة إلى أخرى، وذلك بسبب عدة عوامل -كما ذكر- منها اختلاف تكاليف الإنجاز وأماكن وجود هذه السكنات، وأشار في هذا السياق إلى أن سعر المتر المربع الواحد حاليا يفوق 45 ألف دج بالنسبة إلى السكن الترقوي العمومي، ويراوح 37 ألف دج بالنسبة إلى السكن الاجتماعي. وفي ذات السياق، سبق للرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عمار غلاتي، أن كشف عن عدد استمارات السكن الترقوي العمومي التي سحبت والتي قاربت ال60 ألفا، بينما التي تم إيداعها فتقارب 30 ألفا، وتبلغ الوحدات قيد الإنجاز بالعاصمة 45 ألفا موزعة عبر عدد من المناطق، منها بباب الزوار، بوينان، أولاد فايت وسيدي عبد الله، وذلك من إجمالي 130 ألف وحدة يتم إنجازها على المستوى الوطني، على أن يشرع في استدعاء الدفعة الأولى من المكتتبين الأوائل في هذه الصيغة منتصف الشهر الجاري. فيما أرسلت الوكالة 18 ألف ملف إلى وزارة السكن لتمريرها على البطاقية الوطنية للسكن، في إطار التحقيقات التي تجريها بخصوص هذه الملفات للتأكد فيما إذا كانوا لم يستفيدوا من أي دعم مالي في هذا الإطار.
للإشارة، سبق للمكتتبين في هذه الفئة أن طالبوا بالاستفادة من قروض من دون فائدة حتى يتمكنوا من دفع المستحقات المالية للاستفادة من السكن، كما دعوا الوزارة الوصية إلى منح التزام كتابي لكافة المكتتبين المقبولة ملفاتهم يتضمن تحديد السعر النهائي للشقة. ودعا المكتتبون في رسالة مفتوحة وجهوها لوزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، تضمنت عددا من "التظلمات"، إلى إعداد مرسوم وزاري خاص محدد لشروط وإجراءات الاستفادة من البرنامج السكني في إطار هذه الصيغة، ويتضمن كذلك جدولا زمنيا يبين الآجال القانونية لتسليم السكنات لأصحابها، تفاديا لأي تأخير في العملية. وفيما يتعلق بمسألة التنازل عن السكنات التابعة لدواوين الترقية العقارية وإعادة بيعها، أكد الوزير أن "الدولة تتعامل بصرامة" مع المالكين الأصليين الذين يملكون قرارات الاستفادة، مشيرا إلى أن أكثر من 20 بالمائة من هذه السكنات تم التنازل عنها بالبيع.