أكثر من 200 حالة عنف جسدي وآلاف حالات العنف اللفظي خلال الفصل الأول

تنسيق نقابي لشل القطاع بشكل موحد قريبا
72 و68 بالمائة من تلاميذ الأولى والثانية ثانوي لم يتحصلوا على المعدل خلال الفصل الأول
عرفت المؤسسات التربية أكثر من 200 حالة عنف جسدي خلال الفصل الأول من السنة الدراسية، بالاضافة إلى آلاف حالات العنف اللفظي تسبب فيها سواء التلاميذ للأساتذة، أو العكس. كما سجلت نتائج هزيلة وكارثية خلال الثلاثي الأول من السنة، حيث إن 28٪ من تلامذة السنة الأولى ثانوي و32٪ من تلامذة الثانية ثانوي تحصلوا على المعدل.
وكشفت دراسة أجراها مجلس ثانويات الجزائر "الكلا"، أن نتائج الفصل الأول كانت الأكثر كارثية في المجال البيداغوجي. علما أنها نتائج لا تعكس المستوى الحقيقي للتلميذ تبعا لتطبيق الكشف الجديد، وأشارت الدراسة إلى أن 28٪ من تلامذة السنة الأولى ثانوي و32٪ من تلامذة الثانية ثانوي تحصلوا على المعدل وهو ما يعني أن 72 و68 بالمائة على التوالي من هؤلاء لم يتحصلوا على المعدل. في حين بينت الدراسة أنه مقارنة مع الكشف القديم، فقد نتحصل 24٪ للأولى ثانوي و29٪ للثانية ثانوي على المعدل، وهو ما يعني حسب الدراسة أنه كان هناك تضخيم في نقاط التلاميذ بفضل الكشوفات الجديدة. وأشارت دراسة مجلس ثانويات الجزائر كذلك إلى أن الفصل الأول من السنة الدراسية شهد ارتفاعا في ظاهرة العنف، حيث تم تسجيل 200 حالة عنف جسدي سجلت، إضافة إلى آلاف حالات العنف اللفظي. علما أن الدراسة جاءت بعد يومين دراسيين، أجراهما التنظيم الأول في شهر فيفري بخصوص طريقة التقييم، والثاني في شهر مارس ويتعلق بالعنف في الوسط المدرسي. وفيما يتعلق بالوضعية الاجتماعية المهنية للأساتذة، كشفت الدراسة أن المئات من الذين تم توظيفهم في 2012 وهم حاليا متربصون، محرومين من رواتبهم، يضاف إليه التأخر في الدرجات والساعات الإضافية ومنحة المردودية. من جهة اخرى، استنكر "الكلا" بشدة تأجيل الثلاثية التي كانت مبرمجة لشهر ديسمبر وهذا للمرة الثانية. لذا فإن الضبابية ترافق عملية التحضير لها في ظل استمرار السلطات في تهميش النقابات المستقلة بصفتها شريكا. وتساءل المجلس عن أسباب التأجيل الذي يجعل آلاف العمال رهائن لهذه الوضعية، خاصة في ظل الارتفاع الفاحش للأسعار. ودعا "الكلا" نقابات التربية إلى التوحد لتنظيم حركة احتجاجية موحدة من شأنها الضغط أكثر على السلطات، مؤكدا على ضرورة التجنيد بصفة موحدة باعتباره الضمان الوحيد للضغط على الحكومة ولإنجاح الحركات الاحتجاجية مستقبلا.
وشدد "الكلا" على لسان منسقه الوطني عاشور إيدير على ضرورة تجاوز الخلافات في قطاع التربية، وجعل الانشغالات والمطالب المشتركة بين عمال التربية أولوية الأولويات من أجل مراجعة القانون الأساسي، وتحسين القدرة الشرائية وتقاعد بعد 25 سنة من الخدمة، كاشفا عن تنسيق نقابي يتم التحضير له لشل القطاع في حركة احتجاجية موحدة قريبا. كما كشف عن استشارة وطنية سيتم تنظيمها هذا الأسبوع لتحديد نوعية الحركة الاحتجاجية التي سيقوم بها المجلس قبل نهاية الشهر.