الوزير الغازي يكشف: "المصادقة على مقترحات تحسين الخدمة العمومية ستتم في غضون الأسبوع المقبل"

فيما أكد أن عمل اللجنة سينتهي نهاية الشهر الجاري..
كشف الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية لدى الوزير الأول محمد الغازي، أول أمس، بتيبازة أن المصادقة على مخططات اللجنة الوزارية المشتركة لإصلاح الخدمة العمومية ستتم في غضون الأسبوع المقبل كأقصى تقدير.
وقال الوزير في تصريح ختاما لزيارة عمل قادته إلى الولاية للاطلاع على مدى تطبيق تعليمات الحكومة الرامية لتحسين الخدمة العمومية، إن 20 قطاعا وزاريا، صودق على مخططات إصلاح الخدمة العمومية به، في انتظار أن تسلم ست وزارات أخرى مخططاتها للمصادقة، وأضاف قائلا "تتمثل المخططات بالأساس في ورقة طريق تحتوي على سبعة محاور وضعتها وزارته تحت تصرف الوزارات الأخرى من أجل التقيد بها بهدف تخفيف وتسهيل وتبسيط الإجراءات من خلال اقتراحات ترفع للجنة".
وتتمثل هذه المحاور في تخفيف وإلغاء بعض الوثائق الرسمية ورقمنة مختلف السجلات، إلى جانب نقاط متعلقة بإشراك المواطن والتداول الحر للمعلومات والاتصال واستقبال المواطنين، على أن تقوم كل وزارة بتطبيقها على المؤسسات والصناديق والوكالات والمراكز تحت الوصاية.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى دخول بعض تلك الإجراءات الشكلية حيز التطبيق، على غرار ما وقف عليه في ولاية تيبازة التي قال بشأنها إنها استبقت تلك المخططات بخصوص الاستقبال والإعلام ورقمنة سجلات الحالة المدنية وتعميم استخراج البطاقة الرمادية ورخصة السياقة بالدوائر بدلا من مصالح الولاية.
يذكر أن محمد الغازي أكد في وقت سابق أن اللجنة المكلفة بتجسيد التعليمات الخاصة بالتخفيف من الإجراءات الإدارية ستنهي عملها في شهر جانفي الجاري على أقصى تقدير، وأضاف الغازي أن اللجنة المذكورة تعكف حاليا على إعداد عرض حال يتعلق بإحصاء ورصد النقائص التي تشوب الخدمة العمومية وفي مقدمتها الإجراءات الإدارية. كما تختص هذه اللجنة أيضا بجمع المقترحات التي كلفت بإعدادها مختلف القطاعات الوزارية بغرض التخفيف من الإجراءات الإدارية التي شكلت إلى غاية الآن عبئا على المواطن ومصدر قلق له.
للتذكير وكما أشارت إليه "البلاد" في أعدادها السابقة، فقد تصدر مشكل الخدمة العمومية وتحسين الحكامة محور إعادة الاعتبار أولويات مخطط عمل الحكومة الذي تدارسه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى تأهيل وتعبئة كافة المصالح العمومية وإعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية مطردة في الاقتصاد الوطني. ولتطبيق التعليمات ميدانيا، تقدمت 27 دائرة وزارية للوزارة المنتدبة بتحسين الخدمة العمومية بتقارير سوداء عن البيروقراطية والتهميش التي يلقاها المواطن بمختلف الإدارات الوزارية، لأن هذه الأخيرة أصبحت تشكل مصدر استياء المواطنين الذين بدل التوجه نحو الدولة يقومون بانتقادها بسبب بعض السلوكيات التي تجاوزها الزمن.