الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي يكشف

المصادقة على مخططات اللجنة الوزارية لإصلاح الخدمة العمومية الأسبوع المقبل
كشف الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي أمس الإثنين بتيبازة، أن المصادقة على مخططات اللجنة الوزارية المشتركة لإصلاح الخدمة العمومية ستتم في غضون الأسبوع المقبل كأقصى تقدير. و قال الوزير في تصريح على هامش زيارة عمل قادته أمس إلى الولاية للإطلاع على مدى تطبيق تعليمات الحكومة الرامية لتحسين الخدمة العمومية أن 20 قطاعا وزاريا قد انتهى من إعداد مخططات إصلاح الخدمة العمومية في انتظار أن تسلم ست وزارات أخرى مخططاتها للمصادقة.
و يتعلق الأمر حسب الغازي بورقة طريق تحتوي على سبعة محاور وضعتها وزارته تحت تصرف الوزارات الأخرى من أجل التقيد بها بهدف تخفيف و تسهيل و تبسيط الإجراءات من خلال اقتراحات ترفع للجنة.
و تتمثل هذه المحاور في تخفيف و إلغاء بعض الوثائق الرسمية و رقمنة مختلف السجلات، إلى جانب نقاط متعلقة بإشراك المواطن و التداول الحر للمعلومات و الاتصال و استقبال المواطنين على أن تقوم كل وزارة بتطبيقها على المؤسسات و الصناديق والوكالات و المراكز تحت الوصاية.
و أشار الوزير في هذا السياق، إلى دخول بعض تلك الإجراءات الشكلية حيز التطبيق، على غرار ما وقف عليه في ولاية تيبازة التي قال بشأنها أنها استبقت تلك المخططات بخصوص الاستقبال و الإعلام و رقمنة سجلات الحالة المدنية و تعميم استخراج البطاقة الرمادية و رخصة السياقة بالدوائر بدلا من مصالح الولاية.
من جهة أخرى، شدد محمد الغازي على دور الإذاعات المحلية في تقليص البيروقراطية و ذلك من خلال الإعلام الجواري و المعرفة الدقيقة لمشاكل المواطن.
كما رافع الوزير من أجل تكاثف جهود الجميع لمكافحة الرشوة و الفساد واصفا الآفة بالورم الذي يمس كل القطاعات و كل بلدان العالم و ليس الجزائر فقط. و قال أن أهم شيء يجب التركيز عليه هو محاربة الرشوة و الفساد من خلال تبني سياسة أكثر شفافية و وضوح و الابتعاد عن الغموض.
و تابع يقول أمام أعضاء المجتمع المدني والسلطات الأمنية و الإدارية المشاركة في اللقاء أن الفساد و الرشوة موجودة في الجزائر إلا أنها ليست بالحدة التي تروج لها بعض الأطراف في الخارج و بعض الصحف الوطنية.
و أوضح أن بعض الموظفين الذين يبتزون المواطن في مصالحه من خلال المساومات و عرقلة استخراج وثائقه ساهموا بقوة في تفشي تلك الآفة» داعيا المواطنين إلى الوقوف بحزم لكل تلاعب من خلال التبليغ و اتخاذ إجراءات المتابعةالقانونية مؤكدا أن الحكومة تسعى بكل حزم من أجل محاربة هذه الظاهرة.
من جهة أخرى نوه الوزير بمبادرة الجلسات البلدية للتنمية المحلية التي تتماشى تماما مع نظرة الحكومة التي تعمل على إشراك المواطن لإعداد المخطط الخماسي المقبل (2015 - 2019) مذكرا في السياق بالإنجازات الكبرى التي تحققت في عدة قطاعات خلال السنوات الماضية. ق.و