متهمون بتبديد المال العام تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ، من معالجة قضية "تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة" على مستوى مؤسسة عمومية للصحة الجوارية بسكيكدة وتقديم المشتبه بهم أمام النيابة كل من مدير المؤسسة والمكلف بمتابعة الأشغال على مستواها بالإضافة إلى مسيري شركتين ذات مسؤولية محدودة متخصصة في بيع العتاد الصحي و4 مقاولين، تعود حيثيات القضية إلى شهر ديسمبر من السنة الفارطة، أين تلقت الفرقة الاقتصادية والمالية، معلومات مؤكدة عن قيام مسؤول مؤسسة عمومية للصحة الجوارية بإبرام عدة اتفاقيات أشغال متعلقة بالحدادة وتركيب مكيفات هوائية وكذا اقتناء مدافئ، بالإضافة إلى إبرام صفقات مع مؤسسات للعتاد الصحي متعلقة باقتناء عتاد طبي ومخبري بطرق مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به في هذا المجال، ليتم فتح تحقيق في القضية. التحقيقات الميدانية التي قامت بها الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أثبتت منح عدة صفقات بصفة غير قانونية لفائدة مؤسسات ومقاولات خاصة بالرغم من عدم أحقيتها لذلك، من خلال تعديل العروض أثناء الفحص والمساس بالقواعد المتعلقة باعتماد مترشحين بتفضيل البعض بصفة غير قانونية وكذا تنظيم إجراءات وهمية في الإعداد للاستشارات، بعد استكمال إجراءات التحقيق بسماع ممثل عن كل من تلك المؤسسة وكذا مديرية الصحة والسكان لولاية سكيكدة اللذين تأسسا كطرف مدني في القضية وكذا أكثر من 20 شخصا من إطارات وموظفي المؤسسة وكذا كل من له علاقة بالملف، تم تقديم المعنيين، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة بخصوص "تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة، ليتم إحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، حيث وضع 5 أشخاص من بينهم مسؤول المؤسسة تحت الرقابة القضائية مع الإفراج عن الباقين.
