تأجيل الفصل في فضيحة لقاحات الرضع السامة مجددا

أرجأت محكمة الجنح بعبان رمضان مجددا النظر في ملف فضيحة لقاحات الرضع السامة بمعهد باستور التي توبع فيها المدير العام الذي يعتبره الملف متهما رئيسيا الذي يتواجد في حالة فرارا حيث أسرت بعض المصادر أنه سافر مباشرة بعد تفجر القضية إلى فرنسا، ويكون قد انتقل بعدها للإقامة بسويسرا دون رجعة، في ظل أوامر قاضي التحقيق القاضية الرامية للقبض عليه.
ووجهت للمتابعون في قضية معهد باستور تهما ثقيلة على رأسها إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والحصول على مزايا غير مستحقة زيادة على تهمة الإهمال الواضح المتسبب في ضرر المال العام، فيما يتابع المتهم الموقوف وهو ممثل تجاري بتهمة تبديد أموال عمومية أيضا، إلى جانب الحصول على مزايا غير مستحقة، وهو لا يتنتمي إلى الوظيفة العمومية حسب تأكيدات رجال القانون أمس، ومع ذلك تطرح الغرابة في الملف لمتابعته بالتبديد لا المشاركة، إلى جانب المشاركة في إبرام صفقات غير قانونية، علما أنه لا يملك صلاحية إبرام الصفقات من منصبه كممثل تجاري، وقد القي القبض على هذا المتهم منذ أشهر بمجرد دخوله التراب الوطني بعد اتصال تلقاه من والدته هنا بالجزائر تعلمه فيه أنه مطلوب للتحقيق، وبناء على ذلك دخل الجزائر لمعرفة سبب استدعائه من طرف القضاء.
ويتابع ايضا في القضية نائب المدير العام لمعهد باستور، مدير المالية ونائبة، مديرة المراقبة النوعية الخاصة باللقاحات، مساعد المدير التجاري المكلف بتسيير المخزون ورئيسة المصلحة المكلفة بمكتب الصفقات.
يذكر أن الخبرة القضائية المضمنة في الملف قد خلصت إلى أن الصفقات المبرمة ما بين 2003 و2004 تم، بناء عليها، اقتناء كميات كبيرة من اللقاح تحسبا للأزمة الصحية بعد زلزال 2003 من طرف مخبر (بيوفارما) بقيمة مليون و548 دولار أمريكي مؤرخة في 29 جوان 2003، إلا أن مصيرها كان الكساد.
بالإضافة إلى تسجيل صفقة مبرمة ما بين المعهد ومخبر (أس.أي.أي ) سنة 2004 بمبلغ يفوق مليوني دولار أمريكي، وكذا صفقة أخرى مع مخبر (بيوفارما) سنة 2003 بقرابة 3 ملايين دولار أمريكي مع إبرام صفقة مع مخبر أوروبي بمبلغ 4 ملايين أورو.
يذكر أن القضية التي هزت المعهد دخلت العدالة بعد نتائج التحقيق الميداني الذي قامت به لجنة التفتيش بوزارة الصحة التي أوفدت بأمر من وزير الصحة السابق بعد تلقيه رسالة مجهولة سنة 2009 تفيد بشروع معهد باستور في إتلاف ما يقارب 750 ألف مصل، تبين أنها استوردت وفقا ل صفقات غير قانونية أبرمت بين معهد باستور وممونين أجانب بلقاحات مختلفة، منها المتعلقة بالزكام والسل والبوحمرون، بالإضافة إلى جميع أنواع اللقاحات الخاصة بالرضع، كلها أبرمت عن طريق التراضي بعيدا عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية ودون أن تمر على لجنة الصفقات من أجل دراستها والمصادقة، بل تمت بين الإطارات المتهمة وممثل المخابر الأجنبية خارج المعهد.