مراسلة أويحيى إلى وزارة المالية تخالف وعود بن بوزيد: مخلّفات نظام التعويضات لسنة 2009 تسلم في 2011

ضرب الوزير الأول أحمد أويحيى عرض الحائط بتطمينات وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد بخصوص مخلفات النظام التعويضي لسنة 2009 الخاصة بموظفي قطاع التربية، والتي وعد فيها بن بوزيد عمال القطاع بأن الإفراج النهائي عنها سيكون خلال الفاتح من شهر أوت المقبل· في حين أن مراسلة أويحيى أكدت أن ذلك لن يتم قبل ماي .2011وكشفت مراسلة وجهها الوزير الأول، أحمد أويحيى، إلى وزير المالية كريم جودي، صدرت بتاريخ 24 جوان 2010 تحت رقم ,3649 حصلت فالبلادف على نسخة منها، أن مخلفات النظام التعويضي لسنة 2009 لن تسلم قبل شهر ماي ,2011 وهو ما يناقض تصريحات بن بوزيد قبل أقل من شهر ببومرداس حين طمأن موظفي قطاع التربية بأنهم سيتقاضون المخلفات المذكورة مع حلول شهر أوت من هذه السنة· وهو ما يؤشر على وجود تناقض كبير بين إرسالية الوزير الأول وكلام وزير التربية لكون الفارق الزمني بينهما يقارب سنة كاملة· وتشير الإرسالية إلى أن النظام التعويضي للأسلاك المشتركة المفرج عنه مؤخرا في الجريدة الرسمية، سيتقاضاه الموطفون وفق جدول زمني محدد، حيث يطبق في الفترة المحددة ما بين أوت 2010 وجانفي ,2012 على نحو 25 بالمائة خلال شهر سبتمبر ,2010 و25 بالمائة خلال شهر جانفي ,2011 و25 بالمائة لشهر أوت ,2011 و25 بالمائة الأخيرة خلال جانفي .2012