تجارة الدروس الخصوصية تنتعش خلال أسابيع الإضراب

في الوقت الذي دق فيه مختصون بالبيداغوجيا ناقوس الخطر من عواقب الإضراب الذي يتواصل بالمؤسسات التعليمية، انتعشت تجارة الأساتذة المتاجرين بالدروس الخصوصية، ورفعت الأسعار إلى أضعاف مقارنة بأسعار ما قبل الإضراب. ففي أعقاب رفض الأساتذة والمعلمين المضربين توقيف احتجاجهم الذي يشل المؤسسات التربوية منذ 26 جانفي المنصرم، اضطر الأولياء إلى اقتطاع أموال شهريا لدفعها كمستحقات إجبارية لإنقاذ مستقبل أولادهم المتمدرسين، خصوصا المقبلين على اجتياز شهادات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي. استغل أساتذة ومعلّمون إضراب المدارس للرفع من سعر الدروس الخصوصية، باعتبارها "الخيار" الوحيد الذي يلجأ إليه أولياء التلاميذ لإنقاذ أبنائهم من "كابوس الإضراب" لاسيما أنه يتزامن مع فترة التحضير للفروض والاختبارات الفصلية، مادامت وزارة التربية تراجعت عن "حربها" ضد الظاهرة وموقف وزير القطاع الذي قال إنه ليس ضد ممارسة الدروس الخصوصية. وقد حمَّل أولياء التلاميذ النقابات جزءا من انتعاش تجارة الدروس الخصوصية، لأنها وقفت مساندة في بعض الأحيان للوزارة في استنكارها للظاهرة، بالخصوص إذا كانت تقدم للتلاميذ في ظروف سيئة، وثانيا لأن إضرابها ساهم في انتشار الظاهرة وعدم إعطاء تعليمات ل«الأساتذة" بعدم استغلال الإضراب لرفع الأسعار، خصوصا أن الحركة الاحتجاجية هدفها تحسين الظروف المهنية والاجتماعية.