وزيرالعدل السابق يتهم سعداني بابتزازه لاغلاق ملف شكيب خليل

إتهم وزير العدل السابق محمد شرفى، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى عمار سعدانى، بالابتزاز والمساومة، مؤكدا أن تصريحاته الأخيرة التى أطلقها ضد جهاز الاستخبارات قد تعرضه للسجن طبقا لنص المادة 75 من قانون العقوبات الجزائرى.
وكان سعدانى وجه اتهامات خطيرة الاثنين الماضى، إلى جهاز المخابرات وقائده الجنرال محمد مدين الملقب توفيق.
وقال شرفى فى رسالة نشرتها صحيفة "الوطن" ، إن سعدانى، زاره مباشرة بعد تثبيته فى منصب أمين عام حزب جبهة التحرير الوطنى وطلب منه بطريقة ودية إخراج شكيب خليل (وزير الطاقة السابق) كالشعرة من العجين وتبرئته من قضية سوناطراك مقابل الحفاظ على منصبه فى الحكومة.
وأضاف "جوابى كان إغلاق هاتفى المحمول إلى ما بعد عيد الأضحى أى بعد فترة طويلة من التعديل الوزارى. أنا لا المح إلى أنه كلف (عمار سعدانى) من طرف أى شخص ليساومنى. لأنى أعرف أن الرئيس بوتفليقة لا يقبل أبدا مساومة صلاحيات وزرائه، على الأقل تلك التى كان لى الشرف لتوليها".
وأكد شرفى أن الرئيس بوتفليقة أعلن رسميا دعمه لعمل العدالة الجزائرية فى قضية سوناطراك 2 وثقته الكاملة بها، كما كشف أنه أيضا أبلغ بإجراءات تسليم رجل الأعمال عبد المؤمن خليفة من بريطانيا الذى رحل فى نهاية ديسمبر الماضى إلى الجزائر.
وأشار شرفى إلى أن اتهام مصالح الاستخبارات يعبر عن أسف للنجاحات التى حققتها القوات المسلحة أكثر منه انشغالا بالأمن القومى داعيا عمار سعدانى إلى التفضل بقراءة المادة 75 من قانون العقوبات قبل إطلاق تصريحات جديدة التى قد تضعه تحت طائلة هذه المادة.
وتنص المادة 75 من قانون العقوبات الجزائرى على أنه "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من يساهم وقت السلم فى مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطنى وهو عالم بذلك".