«هيومن رايتس ووتش» تندد بالانتهاكات المغربية

فضحت المحاكمات الجائرة والعنف ضد الصحراويين

نددت المنظمة الحقوقية الدولية «هيومن رايتس ووتش» بالانتهاك المستمر لحقوق الإنسان من قبل المغرب في الصحراء الغربية، مشيرة إلى المحاكمات الجائرة والعنف الذي تمارسه قوات الأمن لقمع الصحراويين المطالبين بتقرير المصير.
وفي تقريرها السنوي العالمي حول حقوق الإنسان الذي نشر يوم الثلاثاء، ذكرت هذه المنظمة غير الحكومية أن المحاكم المغربية أدانت الصحراويين بأحكام بالسجن عقب «محاكمات جائرة»، مضيفة أن الشرطة تلجأ إلى «الاستعمال المفرط للقوة» لتفريق مظاهرات سلمية في الصحراء الغربية في حين قامت السلطات «بقمع المطالبين بتقرير المصير».
وصرحت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي تنتقد في تقريرها إنتهاكات حقوق الإنسان الممارسة في حق الصحراويين والمغربيين على حد سواء أنه «عندما يتعلق الأمر بحقوق الانسان فان المغرب يشبه ورشة كبيرة حيث تعلن السلطات عن مشاريع كبيرة لكنها تؤخر فيما بعد استكمال بناء الأساس».
وحسب هذه المنظمة غير الحكومية حتى المغربيين و مجتمعهم المدني لا يتمتعون بحرية الانتقاد والاحتجاج على سياسة الحكومة المغربية عندما يتعلق الأمر ببعض المواضيع مثل مسألة الصحراء الغربية.
و ذكرت ذات المنظمة، أنه إذا كانت السلطات المغربية قد تعاونت مع خبراء أممين في مجال حقوق الانسان الذين زاروا المغرب و الصحراء الغربية فأنها رفضت اقتراح الولايات المتحدة المتعلق بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
كما ذكرت هذه المنظمة الحقوقية، أن المحاكم المغربية كانت قد أدانت متهمين صحراويين مستندة إلى اعترافاتهم، فحسب دون التحقيق حول الشكاوي التي تفيد بأن الشرطة قد انتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب.
وأضافت انه في فيفري 2013 أدانت المحكمة العسكرية للرباط 25 متهما صحراويا بأحكام بالسجن تراوحت في أغلبها من 20 سنة سجنا إلى السجن المؤبد لمشاركتهم المزعومة في مواجهات عنيفة بمخيم «اكديم ايزيك» قبل سنتين من ذلك.
وفي هذا السياق، أعتبرت «هيومن رايتس ووتش» أنه «يجب على الملك محمد السادس الوفاء بالوعود التي أعطاها في 2013 لوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين