هيومن رايتس ووتش تندد بالمحاكمات الجائرة و العنف الممارس من قبل الشرطة المغربية ضد الصحراويين

نددت المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش" بالانتهاك المستمر لحقوق الانسان من قبل المغرب في الصحراء الغربية مشيرة إلى المحاكمات الجائرة و العنف الذي تمارسه قوات الأمن لقمع الصحراويين المطالبين بتقرير المصير.
وفي تقريرها السنوي العالمي حول حقوق الانسان الذي نشر اليوم الثلاثاء دكرت هذه المنظمة غير الحكومية أن المحاكم المغربية أدانت الصحراويين بأحكام بالسجن عقب "محاكمات جائرة" مضيفة أن الشرطة تلجأ إلى "الاستعمال المفرط للقوة" لتفريق مظاهرات سلمية في الصحراء الغربية في حين قامت السلطات "بقمع المطالبين بتقرير المصير".
و صرحت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تنتقد في تقريرها انتهاكات حقوق الانسان الممارسة في حق الصحراويين و المغربيين على حد سواء أنه "عندما يتعلق الأمر بحقوق الانسان فان المغرب يشبه ورشة كبيرة حيث تعلن السلطات عن مشاريع كبيرة لكنها تؤخر فيما بعد استكمال بناء الاساس".
و حسب هذه المنظمة غير الحكومية حتى المغربيين و مجتمعهم المدني لا يتمتعون بحرية الانتقاد و الاحتجاج على سياسة الحكومة المغربية عندما يتعلق الأمر ببعض المواضيع مثل مسألة الصحراء الغربية.
و ذكرت ذات المنظمة أنه إذا كانت السلطات المغربية قد تعاونت مع خبراء أممين في مجال حقوق الانسان الذين زاروا المغرب و الصحراء الغربية فأنها رفضت اقتراح الولايات المتحدة المتعلق بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
كما ذكرت هذه المنظمة الحقوقية أن المحاكم المغربية كانت قد أدانت متهمين صحراويين مستندة إلى اعترافاتهم فحسب دون التحقيق حول الشكاوي التي تفيد بأن الشرطة قد انتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب .
وأضافت انه في فيفري 2013 أدانت المحكمة العسكرية للرباط 25 متهما صحراويا باحكام بالسجن تراوحت في أغلبها من 20 سنة سجنا إلى السجن المؤبد لمشاركتهم المزعومة في مواجهات عنيفة بمخيم أكديم ايزيك قبل سنتين من ذلك.
وفي هذا السياق أعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أنه "يجب على الملك محمد السادس الوفاء بالوعود التي اعطاها في 2013 لوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين".