أعلنت وزارة الهجرة الفرنسية، أمس، أن حالات رفض بلدان فضاء شنغن منح تأشيرة قصيرة الأمد ستكون معللة بداية من 5 مارس.2011 وأوضحت في رد لها على تقرير لمنظمة غير حكومية فرنسية انتقد تجاهل المصالح القنصلية الفرنسية في العالم تبرير أسباب رفض الطلبات، أنه ''اعتبارا من 5 مارس 2011 ستكون كل حالة رفض لمنح تأشيرة، معللة، وذلك بموجب التزام فرضه القانون الاتحادي للتأشيرات'' الذي تم اعتماده جويلية 2009 من قبل الاتحاد الأوروبي· ونددت المنظمة الفرنسية التي قامت بمهمة تفتيش ميدانية مست عدة دول منها الجزائر ب''الغموض الكامل بشأن الوثائق والمال الواجب دفعه والذي لا تتم إعادته في حال رفض طلب التأشيرة وآجال العملية المتغيرة وحالات الرفض الشفهي غير المعللة والمعلومات المغلوطة بشأن سبل الطعن'' ويحدد القانون الأوروبي للتأشيرات ب15 يوما الأجل الأقصى للنظر في الملفات باستثناء الملفات التي تثير إشكالات، في حين أن ''الملفات العادية يمكن النظر فيها في اليوم ذاته'' الذي تقدم فيه· كما يحدد القانون رسوم الملفات ب60 أورو للتأشيرة القصيرة الأمد يمكن إضافة 30 أورو إليها كحد أقصى في حال كانت الخدمة خارجية· وأشارت المنظمة في تقريرها الذي توج مهمة لها للجزائر في أكتوبر الماضي إلى أن فرنسا تعتبر من بين الدول الأوروبية الأكثر تشددا في التعامل مع طلبات الحصول على تأشيرات سفر إلى الجزائر· وذكر التقرير أن نسبة رفض طلبات الرعايا الجزائريين مرتفعة جدا حيث بلغت وفق أرقام عام 2008 ما يصل إلى 35 بالمائة مقابل 6,9 بالمائة في عموم القنصليات الفرنسية في الخارج· كما انتقدت المنظمة غياب المعطيات في موقع القنصلية بعنابة على شبكة الإنترنت مثلا لم يساعد طالبي التأشيرة في الحصول على معلومات كافية لتقديم الطلبات وكذا تقديم طعونهم فيها·ووفق الأرقام تهيمن شركة فيزا فرنسا الخاصة على مسار منح التأشيرة حيث تمر 70 بالمائة من الطلبات عبرها· ويقر التقرير بأن طالبي التأشيرات لا يمكلون فرصة الاتصال المباشرة مع قنصلية باريس بالجزائر سواء عند تقديم الطلب أو استرجاع جواز السفر· ووفق التقرير فإن السبب الرئيس لرفض منح تأشيرا سفر للرعايا الجزائريين هو الحالة المرضية للمرشحين وخصوصا لكبار السن، حيث يخشى أن سفرهم له صلة بسعيهم للحصول على العلاج ما يؤثر سلبا على ميزانية الخدمات الاجتماعية هناك· أما السبب الثاني فهي لأسباب متعلقة بالهجرة غير القانونية فهو الخوف من عدم العودة· ويورد التقرير أن وتيرة منح تأشيرة السفر ارتفعت تدريجيا في السنوات الأخيرة إلى حوالي 130000 في2009 من أصل حوالي 200 إلف طلب، لكن معدل رفض التأشيرات مازال مرتفعا بالنسبة للجزائر ويوضح أن القنصليات الفرنسية الثلاث أي العاصمة وعنابة ووهران تستقبل ما معدله 200 ألف طلب سنويا وهو ما يشكل 10 بالمائة من مجموع طلبات التأشيرات المقدمة لدخول التراب الفرنسي· وبالمقابل تبلغ نسبة الرفض مرتفعة جدا حيث بلغت وفق أرقام عام 2008 ما يصل إلى 35 بالمائة مقابل 6,9 بالمائة في عموم القنصليات الفرنسية في الخارج·وتضمن التقرير شهادت لجزائريين في عنابة والعاصمة ناقمين على تعامل المصالح القنصلية مع طلباتهمو كما استدلت بتقارير أخرى وتصريحات للسفير الفرنسي بالجزائر حول الموضوع الشائك·
