البرلمان الموريتاني يعتمد قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب

تسمح بتسليم الإرهابيين وتبادل المعلومات مع الجزائر صادق البرلمان الموريتاني على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، ويسمح هذا القانون بتبادل المعلومات وتسليم الإرهابيين مع الدول الصديقة والشقيقة خاصة منها دول الساحل تتقدمها الجزائر ومالي وليبيا، مع معاملة الإرهابيين المحليين والأجانب بنفس الحزم· ويعتبر هذا القانون المصادق عليه نهاية الأسبوع الأول من نوعه في موريتانيا في مجال مكافحة الإرهاب، بمثابة خطوة استباقية لمحاربة عناصر القاعدة في المغرب، خاصة وأن سجون موريتانيا تحوي العشرات من عناصر القاعدة من الدول المغاربية والساحل وفق ما كشفت عنه نشرية أمنية تحوي أسماء منتسبي إمارة الصحراء·
ووفق التعديلات فقد أصبح تبادل الإرهابيين أمرا ممكنا لمحاكمتهم على أرضهم، ويسمح هذا الأخير بالتنصت على المكالمات الهاتفية لكل مشتبه فيه في قضايا إرهابية، وتفتيش منزله كلما اقتضى الأمر ذلك بعدما يصبح بإمكان قاضي التحقيق أو قضاة النيابة إصدار أوامر بالتنصت على المشتبه بهم في قضايا الإرهاب وتعقب تحركاتهم وحتى تفتيش بيوتهم في أي وقت، ويلغي القانون كذلك الحظر السابق على الأجهزة القضائية والأمنية بالتفتيش بعد العاشرة ليلا لمكان أو مأوى أي مشتبه به، كما تلغي التعديلات الجديدة التقادم في جرائم الإرهاب، حيث أصبح بالإمكان محاكمة وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية حتى بعد ثلاثين عاما· ووفق القانون الجديد، سيتم إعادة توزيع نقاط التفتيش لمصالح الأمن الموريتانية في إطار خطة أمنية جديدة، بحيث أصبحت فرقا متنقلة، بعدما كان يقتصر نطاق تحركها في مداخل المدن فقط، على أن يتم تعزيز الطاقم البشري بها بكل الوسائل الضرورية لتأدية مهامها على أكمل وجه، خاصة في المناطق الساخنة على غرار مناطق الحدود مع الجزائر ومالي