الطيب بلعيز يفتح باب الحوار مع الحرس البلدي

سيفتح وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، ملف الحرس البلدي من جديد بعد تحديد موعد 2 من الشهر المقبل للقاء التنسقية الوطنية للحرس البلدي والتي تحضر باستدعاء أعضائها لاجتماع طارئ يوم 1 مارس، وأكدت أن نتائج اللقاء هي التي ستحدد خريطة الطريق للمرحلة المقبلة، حيث من الممكن العودة للاحتجاجات في حال فشل الحوار عن الخروج بنتائج جدية فيما يخص المطالب العالقة. وأكدت التنسيقية في بيان لها أن وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز قرر فتح باب الحوار بعد النداءات والمراسلات المتكررة من أجل الاجتماع بهم، ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه بعد حالة انسداد بين الطرفين منذ مسيرة جويلية 2012 الشهيرة، حيث من المنتظر أن يلتقي ممثلوها بوزير الداخلية، الطيب بلعيز في 2 مارس، والجلوس على طاولة الحوار التي ستكون فرصة ممثلي الحرس البلدي لتجديد مطالبها والتفاوض مع الوزير بشأنها، وقد شرعت التنسيقية في شحن القاعدة لهذا اللقاء الهام من خلال استدعاء أعضائها لاجتماع قبل يوم اللقاء مع الطيب بلعيز الذي قالت بشأنه في بيان لها "من شأنه دراسة العديد من الأمور التي تخص الحوار معها والنظر في الحالة الراهنة للوطن وسوف يتم تسجيل الموقف النهائي من خلال هذا الاجتماع. وهددت التنسيقية بالعودة إلى الاحتجاجات في حالة ما إذا رفضت الوزارة الوصية في الانصياع لمطالبهم "الكرة بيد الوزارة وهي المسؤولة عن ما يحدث بعد 2 مارس، حيث تدرس فيه بعض الأمور التي تخص الحوار مع الوزارة والنظر في الحالة الراهنة، وهذا كله مرتبط بنتائج الحوار وإن لم تكن مرضية لابد من الاحتجاج ليس لدينا خيار ثان". وتضمنت مسودة عريضة المطالب التي أعدتها التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، 10 مطالب سوسيومهنية ما تزال عالقة وستكون في صلب المفاوضات مع الوزارة الوصية الأسبوع المقبل منها قضية الساعات الإضافية وضرورة مراجعة التعويضات الممنوحة بشأنها على مدار 16 سنة، ومنحة حل السلك ونهاية الخدمة، الاعتراف الرسمي بتضحيات السلك، منح الانتداب لوزارة المجاهدين، توفير الحصانة والحماية لجميع الأعوان دون استثناء.