اكتفى بمنعهم من ممارسة الخطابة غلام اللّه: لن أطرد الأئمة الذين رفضوا الوقوف للنشيد

نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبو عبد الله غلام الله، تسليط عقوبة الطرد في حق الأئمة الذين رفضوا الوقوف للنشيد الوطني بدار الإمام قبل أقل من شهر، لكنه أكد قرار منعهم من ممارسة نشاط الخطابة في مساجدهم. وقال غلام اللّه الذي أشرف أمس على اختتام اليومين الدراسيين لفائدة الأئمة والمرشدات المتخرجات بدار الإمام بالمحمدية.
إنه تقرر عدم معاقبة الأئمة المعنيين بالطرد ولا حتى إحالتهم على المجلس التأديبي، مكتفيا بعرضهم على من أسماهم بزملائهم من الأئمة الذين اكتفوا بقرار المنع من ممارسة الخطابة، وأضاف الوزير قائلا ''كان بإمكاني أن أتابع الأئمة قضائيا أو أقوم بطردهم إلا أنني لم أفعل ولن أفعل ذلك، مرجعا سبب تراجعه عن إحالة الأئمة المعنيين إلى اعتماد الوزارة كما قال ''أسلوب الرفق والوعظ والإرشاد بدل المعاقبة بالطرد''.
وجدد وزير الشؤون الدينية تنديده بتصرفات بعض الأئمة الذين اتخذوا من الفتاوى والأفكار الخارجية مرجعية لهم في الإفتاء، مستغربا ما وصفه بحال التناقض الذي يقع فيه الأئمة المنتمين إلى التيار الوهابي بالقول ''لماذا تطالبون تعويضا من الضمان الاجتماعي؟ أو ليس هو أيضا بدعة؟، واصفا هذه الثنائية بأنها انحطاط في التفكير، مشددا على ضرورة تمسك الإمام بالمرجعية الجزائرية في الفقه والفتوى، كما خاطب معتنقي الفكر السلفي بالقول ''نحن لن نثق في أئمة لا يثقون في معتقداتنا''.
واغتنم غلام الله الفرصة ليرد على كل من انتقده حول مسألة الوقوف للنشيد الوطني قائلا ''هل الوقوف للعلم بدعة؟
وهل هؤلاء الشهداء لا يستحقون الوقوف لهم للحظات؟، مضيفا ''نحن نقف لأرواح شهداء وليس لقطعة قماش ونحن لم نقف لنسجد للعلم.. ونحن لسنا في صلاة لنقول إنها بدعة''.
من جهة ثانية، أكد وزير القطاع ترخيصه لأداء صلاة التهجد خلال شهر رمضان عبر جميع مساجد الجمهورية، لكنه اشترط بالمقابل حضور الإمام وأن تتم العملية بإشراف مباشر منه باعتباره المسؤول الأول أمام القانون والجهات الوصية عن كل مايدور داخل المسجد، في حين كشف غلام الله عن فتح 500 منصب مالي جديد للأئمة بمنطقة القبائل من أجل محاربة التطرف ونشاطات المنصرين هناك.