ليبيا على وشك الإفلاس بعد خسارة 18 مليار دولار من عوائد البترول

أنباء متضاربة عن حوار غير مباشر بين الحكومة وإقليم "برقة"
كشف رئيس برلمان ليبيا نوري أبو سهمين، عن حجم الخسائر التي لحقت ببلاده جراء إغلاق موانئ تصدير النفط منذ قرابة ثمانية أشهر، مشيرا إلى إن هذه الخسائر بلغت حتى الآن نحو 18 مليار دولار. وقال إن منع تصدير الخام الليبي من قبل مسلحين منشقين عن جهاز حرس المنشآت النفطية وضع البلاد على شفى الإفلاس. وأكد أن الدولة لن تسمح بالتلاعب بقوت الليبيين وحقوقهم وتحت أي ضغوط أو مطالب لجماعات أو أفراد. وأضاف أبو سهمين أنه "يجب وضع الأمور في نصابها ونتمنى تدارك كل قطرة دم ولكن يجب على الدولة أن تقوم بواجبها وعلى الجميع احترام سيادتها وهناك خطوط حمراء لا يجب أن يتجاوزها أحد". وفي الأثناء، ذكر وزير النفط الليبي عمر الشكماك إن ليبيا ترى "نوايا حسنة" في المحادثات الجارية مع المسلحين في شرق البلاد وقال إنها قد تفضي إلى إعادة فتح موانئ النفط الرئيسية التي يغلقونها خلال أيام. ويسود تفاؤل حذر الأوساط الليبية بقرب انتهاء أزمة صادرات النفط الليبية، بعد أن أعلن المسلحون عن التوصل لاتفاق مع الحكومة لفتح موانئ شرق البلاد. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الليبية عبد الله الثني أنها قد تضع اللمسات الأخيرة في غضون يومين إلى ثلاثة أيام على اتفاق مع مسلحين في شرق البلاد لإعادة فتح عدة موانئ تصدير النفط. وأكد أن المفاوضات قائمة ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق لفتح الموانئ وذلك في أول تعليقات رسمية منذ أعلن إبراهيم الجضران زعيم المجموعة المسلحة عن اتفاق. ويقول محللون إن إعادة الناقلة التي قامت بتهريب النفط من ميناء السدر في الشهر الماضي شكل انعطافة كبيرة في ملف شلل القطاع النفطي الليبي، وأن إعادتها من قبل البحرية الأميركية الى السلطات الليبية وضع المسلحين في طريق مسدود، بسبب عدم امتلاكهم للموارد المالية. وأضافوا أن إعادة الناقلة أجبر المسلحين للعودة الى طاولة المفاوضات وخفض سقف مطالبهم. وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية بسبب الانخفاض الشديد في عوائد النفط منذ يوليو الماضي بسبب سيطرة المسلحين على الموانئ. وقد أدى ذلك لتراجع صادرات النفط إلى أقل من 100 ألف برميل يوميا من نحو 1.4 مليون برميل يوميا في أوائل جويلية الماضي.
من ناحية أخرى، تعود أزمة الموانئ النفطية إلى نقطة الصفر، بعد تضارب الأنباء حول مفاوضات فك الحصار عنها، ففي حين تنفي العاصمة طرابلس التفاوض، يؤكد مسلحو برقة إحراز تقدم. وفي الوقت الذي نفت الحكومة صلتها بالمفاوضات الرامية إلى إعادة فتح تلك الموانئ، قالت مصادر إن وزير المالية المكلف، مراجع غيث، قال في بداية جلسة التفاوض في برقة إنه جاء بناء على تعليمات رئيس الحكومة الحالي عبد الله الثني. وأكد المتحدث باسم المكتب التنفيذي لإقليم برقة علي الحاسي، أن وفد الحكومة زار الإقليم، واطلع على مطالب المكتب التنفيذي وأبدى قبوله المبدئي بها. وفي المقابل، سارعت الحكومة الليبية إلى نفي مشاركتها في المباحثات الجارية مع ما وصفتهم بمجموعة من "حرس المنشآت النفطية المسيطرة على الموانئ" في مدينة برقة، مشددة على أنها ليست طرفاً في هذه المفاوضات، لكنها نبهت إلى أن المفاوضات تجري بين وسطاء من الحكماء والخيرين على حد وصفها مع حرس المنشآت