إمكانية إلغاء قانون المالية التكميلي 2014: لا قروض دون فوائد !

علمت "البلاد" من مصادر مطلعة، أن الحكومة قد تعلن في الأسابيع القليلة القادمة عن إلغاء قانون المالية التكميلي لسنة 2014،مما يبخر أحلام الآلاف من الشباب في الاستفادة من قروض من دون فوائد حسبما وعدت به الحكومة في وقت سابق الذي أكدت أنه سيدرج ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2014.
أضافت المصادر ذاتها في تصريح ل«البلاد"، أنه يستحيل على الحكومة حاليا إعداد قانون مالية تكميلي في ظل الظروف الحالية بسبب انشغال الحكومة بالتحضير لرئاسيات 2014 وقصر المدة التي تفصل فترة ما بعد الانتخابات وآخر أجل لتسليم القانون إلى اللجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني نهاية شهر جوان التي لا تتعدى شهرين، إضافة إلى الأولويات الأمنية التي تلتزم بها الحكومة خلال الفترة الحالية التي تجعل من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 آخر أولويات الحكومة خلال الفترة الراهنة.
كما أكدت المصادر ذاتها، أن الحكومة قد تلجأ إلى إدراج الفواتير الإضافية الخاصة بالنصف الثاني من السنة الجارية التي تشمل الواردات الغذائية خاصة مع اقتراب شهر رمضان ضمن قانون المالية الخاص بسنة 2015 مثلما حدث سنة السنة الماضية عندما قامت بإدراج الفواتير الإضافية لسنة 2013 في قانون المالية الخاص بسنة 2014.
وعرف النصف الأول من السنة الجارية ركودا في تجسيد المشاريع والبرامج الاقتصادية المسطرة في شتى المجالات مما سيؤدي إلى تأخر تسليمها، على غرار الشطر المتبقي من المشاريع السكنية إلى سنة 2015، إضافة إلى تأجيل باقي المشاريع المتعلقة بالبرامج السكنية لعدل التي أوضح مسؤول القطاع الأول عبد المجيد تبون أنها ستسلم نهاية سنة 2015 بدل السنة الجارية، وفي ذات الإطار، كانت الحكومة قد قررت في وقت سابق تأجيل إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والمتعلقة بكيفيات حساب الحد الأدنى للأجور إلى 2015 حسبما أكده الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال عقب الثلاثية الاجتماعية، الذي أكد التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون يمكن أن يسري تطبيقه مع صدور قانون المالية 2015 وذلك بغرض تمكين المؤسسات من توفير كل شروط تنفيذه، كما أعلن سلال خلال نفس المناسبة تأجيل إطلاق القرض الاستهلاكي إلى نفس الفترة بعد أن كان أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة عن إدراجه ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2014.
ويحمل قانون المالية لسنة 2015، بعد تأجيل جل المشاريع التنموية إلى السنة المقبلة ميزانية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها أكبر الميزانيات التي عرفتها الجزائر خلال السنوات الماضية مما جعل الكثير من الخبراء يطرحون تساؤلات حول إمكانية إدراج كل هذه المشاريع ضمن ميزانية 2015 وحدها مما سيضع الحكومة الجديدة في ورطة ويجعلها مجبرة على اللجوء إلى الإنفاق من احتياطي الصرف الأجنبي كحل وحيد لتدارك العجز بعد ارتفاع نسبة النفقات العمومية للدولة خاصة في ظل التراجع الذي تعرفه العائدات البترولية الجزائرية، أين أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن صادرات الجزائر من المحروقات ستتراجع في السوق العالمية بعد 2015 لصعوبة الاستكشاف.
وفي هذا الإطار، أفاد الخبير الاقتصادي أن الحكومة المقبلة مجبرة على أولوياتها جيدا خلال المرحلة المقبلة قبل تقرير الميزانية الخاصة بسنة 2015، التي ستكون -حسبه- أكبر ميزانية عرفتها الجزائر منذ سنوات، مضيفا في السياق ذاته أن الميزانية التي يمكن أن ترصدها الدولة لن تكفي بشكل مؤكد لتحقيق كل هذه المشاريع، مضيفا أنها ستلجأ بكل تأكيد إلى السحب من الاحتياطي الداخلي لصندوق معادلة الميزانية، مستبعدا أن تلجأ إلى السحب من احتياطي الصرف الخارجي.