تأجيل القرارات الوزارية إلى ما بعد الرئاسيات

كشف مصدر وزاري مطلع عن تأجيل جميع المراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية وحتى النظر في ميزانيات المخطط الخماسي 2015 / 2019 إلى ما بعد رئاسيات أفريل المقبل.
وأضافت مصادرنا أن هذا التأجيل مرتبط بتعليق أعمال الحكومة خلال الفترة الحالية بعد قيام رئيس الجمهورية باستدعاء الهيئة الناخبة وتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال التي يقضي القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المتضمن 238 مادة والمصادق عليه في نوفمبر 2011 في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات. وفي السياق ذاته، أشارت مصادرنا إلى أن إقرار قانون التعامل بالصكوك البريدية والبنكية للمعاملات التجارية التي تفوق قيمتها 50 مليون سنتيم قد تأجل هو الآخر إلى ما بعد الرئاسيات. كما أردفت مصادرنا أن الحكومة أرجأت ولنفس الأسباب إعادة إطلاق القرض الاستهلاكي إلى بداية 2015 وهو القرار الذي أعلن عنه الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال خلال الثلاثية الاجتماعية التي عقدت نهاية فيفري المنصرم والذي كان من المفترض أن يتم إطلاقه ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2014. وتصب الحكومة خلال الفترة الحالية جل اهتمامها على التحضير الجيد للرئاسيات المقبلة والحملة الانتخابية، على الرغم من انتهاء العديد من الوزارات الحيوية للخطوط العريضة التي ستعمل عليها ضمن الخماسي المقبل وتقديمها للمشاريع الاستعجالية وميزانياتها المطلوبة للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال وتأجيل النظر فيها الذي سيخلط أوراق المشاريع العالقة خاصة تلك المتعلقة بقطاع السكن، الصناعة، الطاقة وغيرها من القطاعات الحساسة التي كلفت الخزينة أغلفة مالية معتبرة زيادة على الميزانية الأصلية التي خصت للمخطط الخماسي 2010 - 2014 بما يقارب 286 مليار دولار.