يجتمع مجلس النواب اللبناني اليوم بدعوة من رئيسه، لانتخاب الرئيس ال13 للبلاد، منذ استقلاله عام 1943، وسط استبعاد الكتل النيابية أن تتم عملية الانتخاب في دورتها الأولى. وينص الدستور على أن النصاب القانوني لافتتاح جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان هو 86 نائبا على الأقل من أصل 128 هم عدد اعضاء المجلس. ويحتاج المرشح للرئاسة إلى أن ينال ثلثي عدد مجلس النواب البالغ 128 نائبا في الدورة الأولى من الاقتراع على أن ينال 65 صوتاً على الأقل بالدورة الثانية من عملية الاقتراع. واستبعدت الأوساط السياسية أن يحصل أي مرشح في جلسة الغد في حال عقدت، على الأصوات المطلوبة وسط إجماع مختلف الكتل على أن جلسة الغد ستكون بمثابة "جس نبض" لجلسات لاحقة لمعرفة قوة المرشحين المحتملين للرئاسة. ولم يعلن أي مرشح مسيحي ماروني رسمياً ترشحه لرئاسة الجمهورية باستثناء رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع. والعرف السائد في لبنان يقضي أن تتوزع رئاسات الجمهورية ومجلس النواب والحكومة بين الطائفة المسيحية المارونية، والطائفة الشيعية الإسلامية، والطائفة السنية الإسلامية. ولا ينص الدستور اللبناني على أن يقدم المرشح للرئاسة الأولى ترشيحه الى مجلس النواب، لذلك تتردد في وسائل الإعلام اسماء مرشحين محتملين للوصول إلى القصر الرئاسي في بعبدا، أبرزهم زعيم "تكتل الإصلاح والتغيير" ميشال عون، الذي شدد في تصريحاته على انه يفضل أن يكون مرشحا ?توافقياً? بين الاطراف السياسية المختلفة، وإلا فإنه سيكون خارج سرب المرشحين. وانتخب معظم رؤساء لبنان بمرشح وحيد من دون وجود منافسين، وعادة ما يجري ذلك بتوافق إقليمي - دولي.
