معيتيق يؤدي اليمين القانونية رئيسا لوزراء ليبيا

أدى رجل الأعمال الليبي أحمد معيتيق اليمين القانونية أمس، رئيسا لوزراء ليبيا خلفا لعبد الله الثني بعد عملية تصويت اتسمت بالفوضى، اختاره فيها المؤتمر الوطني العام الليبي بعدما حصل على مجموع 121 صوتا من أصوات النواب البالغ عددهم 152 نائبا. وكلف صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي معيتيق بتشكيل حكومة خلال أسبوعين، وذلك في جلسة بثها التلفزيون. وأعلن صالح المخزوم أن معيتيق انتخب بعد أن جمع 121 صوتا، بعد حصوله في جلسة تصويت أولى على 113 صوتا، أي دون الأصوات المطلوبة وهي 120. وجاء هذا الاختيار بعد جلسة تصويت أولى لم تحسم السباق بين رجل الأعمال معيتيق من مصراتة وعمر الحاسي من بنغازي، حيث حصل الأول على 73 صوتا مقابل 43 لمنافسه، وفشل في حصد الأصوات ال120 اللازمة لنيل ثقة البرلمان في دورته الثالثة. وقال مراسل "الجزيرة" في طرابلس محمود عبد الواحد إن نوابا أرادوا رفع الجلسة بعد إخفاق كل من المرشحين في الحصول على الأصوات اللازمة لتولي منصب رئيس الحكومة، في حين أصر آخرون على استكمالها إلى حين حسم القضية. واحتج أعضاء في المجلس على النتيجة الجديدة المعلنة، مؤكدين أن التصويت الأول أُقرّ والجلسة رُفعت على إثره. ووصل كل من أحمد معيتيق الحاصل على دكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد الدولي ومنافسه عمر الحاسي إلى الصدارة الثلاثاء الماضي بحصولهما على 67 و34 صوتا على التوالي من أصل أصوات 152 نائبا حضروا الجلسة في الدورة الأولى. وعلقت الدورة الثانية بسبب هجوم شنته مجموعة مسلحة لا تزال دوافعها مجهولة على مقر البرلمان. وشارك أمس، 152 نائبا في الاقتراع الذي سبقته مباحثات حول الأسلوب الواجب اعتماده للاختيار بين المرشحين، حيث اقترح نواب انتخاب رئيس الوزراء الجديد بالأغلبية المطلقة، لتوقع عدم حصول أي من المرشحين على الأصوات ال120 اللازمة في الدورة الثانية. وتم إيجاد تسوية صباح الأحد -وفق ما قال أحد النواب- تقضي بانتخاب رئيس الوزراء بالأغلبية المطلقة. وكان المؤتمر العام أعلى سلطة في البلاد قد عيّن عبد الله الثني رئيسا للوزراء بالوكالة بعد أن أقال في 11 مارس علي زيدان إثر صراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي غياب توافق، صادق المؤتمر العام على تعيين الثني في الثامن من أفريل الماضي الذي أعلن بعد خمسة أيام استقالته بعدما قال إنه تعرّض لاعتداء.