أحكام متفاوتة في حق مديرين ورؤساء مصالح بتهم فساد ثقيلة بعنابة

أصدرت محكمة الجنح بعنابة، أمس، عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق المديرين السابقين "ب.ج.ا" و«ب.ر" وسلطت عقوبة السجن لمدة 8 سنوات ومليون دينار غرامة مالية ضد المدير الأسبق "ج.ع" غيابيا، عن جرم تبديد أموال مشروع إنجاز 5000 سكن ريفي، ضمن حصة مليون سكن لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. كما سلطت المحكمة عقوبات تراوحت بين 2 و8 سنوات في حق مديري الموارد البشرية والمحاسبة والمالية بالوكالة العقارية.
وتعود خلفيات القضية إلى عام 2011 حين باشرت الفرقة الإقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة تحقيقات معمقة مع العديد من الإطارات، حول تورطهم في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، تبديد مخزون عقاري واستعماله على نحو غير شرعي، انتحال صفقة وإساءة استغلال الوظيفة، إبرام عقود مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إعطاء امتيازات غير مبررة في فائدة الغير والتستر عن جريمة والمشاركة، حيث بين التحقيق أن أشغال إنجاز سكنات ريفية سلمت ّإلى مقاولين في ظروف مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتوبع المدير السابق للوكالة العقارية بناء على تحقيقات معمقة خلال فترة توليه مهام تسير الوكالة بداية 2008 إلى غاية جوان 2009، حيث قام المتهم الرئيسي بطريقة مخالفة للقوانين بمنح أموال غير مستحقة من الحسابات البنكية الخاصة بوكالة العقارية لفائدة 110 شركة مقاولة مكلفة بإنجاز 5000 وحدة سكن ريفي، بدلا منحهم مستحقاتهم من الأموال التي رصدتها مديرية السكن والتجهيزات العمومية، وبمساهمة من الصندوق الوطني للسكن لإنجاز المشروع بقيمة 242 مليار سنتيم، التي تم من خلالها وقع جرم تبديد المال العام عن طريق حصول المدير السابق على أموال غير مستحقة منحت له من طرف أصحاب المقاولات، جراء تكفله شخصيا بتسليم هؤلاء المقاولات لمستحقات الإنجاز دون موافقة مديرية المحاسبة والمالية. وقام المدير السابق للوكالة العقارية، خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر 2008 وجوان ,2009 بالإمضاء على 110 طلب دفع مستحقات الأشغال إلى مقاولات مدون عليها عبارة "تسبيق" بقيمة 8 مليار و400 مليون سنتيم، تم سحبها من حساب الوكالة العقارية، على الرغم من أن الاتفاقية الموقع عليها من طرف مديرية السكن والتجهيزات العمومية وصندوق الوطني للسكن لا تجيز له تسليم "تسبيقات" على أشغال لم تنته، ولم تسلم بشأنها محاضر تسليم واستلام.