عاما حبسا نافذاللمدير العام السابق للوكالة العقارية لولاية عنابة

اختلس أموال إنجاز مشروع 5 ألاف سكن ريفي

أدانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة، أول أمس، “ع .ج” المدير العام السابق للوكالة العقارية لولاية عنابة، بعامين حبسا نافذا، فيما برأت كل من مدير الموارد البشرية والمحاسبة بنفس الوكالة من التهم الموجهة إليهما، والمتعلقة بجرم تبديد واختلاس أموال خصصت لانجاز مشروع خمسة آلاف سكن ريفي.
وأكدت المعلومات المدونة في محضر الضبطية القضائية الذي أعدته فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني، بقيام المدير السابق للوكالة العقارية خلال فترة توليه مهامه بداية 2008 إلى غاية جوان 2009، بتسديد أموال لفائدة 110 شركة مقاولة بطريقة مخالفة للقوانين، حيث كانت المستحقات تدفع للمقاولات من الأموال الخاصة بالوكالة العقارية، بدلا من الأموال التي خصصتها مديرية السكن والتجهيزات العمومية وبمساهمة من الصندوق الوطني للسكن لإنجاز حصة 4850 سكن ريفي على مستوى كامل تراب الولاية بمبلغ يفوق 242 مليار سنتيم، كما قام المتهم في نفس الفترة بالإمضاء على 110 طلب دفع مستحقات الأشغال لمقاولات مدون عليها عبارة “تسبيق” بقيمة 8 ملايير و400 مليون سنتيم تم سحبها من حساب الوكالة العقارية، وهو إجراء مخالف لمضمون الاتفاقية التي تمنع دفع أية تسبيقات لفائدة المقاولات من حساب الوكالة دون إتمام الأشغال، على غرار ما حدث في 2009 حينما تحصل 14 مقاولا على تسبيقات من أموال مشروع إنجاز السكنات الريفية قبل عملية تسليم الوثائق الادارية إلى مصلحة المحاسبة للوكالة العقارية.
المتهم أنكر فصله لرئيس مصلحة الإدارة والمالية، تعسفيا جراء رفضه الموافقة على التجاوزات التي انتهجها المدير في دفع حقوق المقاولات من الأموال الخاصة للوكالة العقارية، في حين التمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات حبسا في حق المدير و18 شهرا نافذا لكل من مدير الموارد البشرية ومدير المحاسبة والمالية، قبل أن تقرر هيئة المحكمة الحكم السابق الذكر.