عرض مشروع الدستور على الاستفتاء أو البرلمان يثير الجدل

تباينت الآراء على الساحة السياسية حول مسودة تعديل الدستور التي قدمتها الحكومة، فبين مؤيد لما جاء فيها ومعارض، أو حتى منتقد أو متحفظ، يبقى الجدل هو الغالب في انتظار المقترحات التي ستقدمها الأحزاب والشخصيات التي ستشارك في إعداد الرسم النهائي للدستور القادم، ولعل الأهم في المرحلة القادمة، يتعلق بما إذا كان الدستور سيعرض على الاستفتاء الشعبي، أم أن الرئيس سيكتفي بعرضه على البرلمان للمصادقة عليه.
خميلي: "الدستور سيعرض على الاستفتاء لإعطائه الشرعية"
وأكد الخبير الدستوري، مختار خميلي، أن مسودة الدستور لم تحمل تعديلات عميقة، مشيرا إلى أن التعديل الذي تم في 2008 كان أعمق بكثير، لأنه مس الحكومة، ترقية حقوق المرأة وفتح العهدات الرئاسية، ومع ذلك لم يعرض على الاستفتاء الشعبي واكتفى الرئيس بعرضه على البرلمان، وأضاف بأن الأصل، أن يعرض كل دستور على الاستفتاء، إلا أن صلاحيات الرئيس يمكن أن تحدد غير ذلك.
ولم يستبعد حميلي، في اتصال ب«البلاد"، أن يعرض الدستور بعد استكمال النص النهائي على خلفية المشاورات الجارية في هذا الشأن، على الاستفتاء الشعبي، لإعطائه مزيدا من الشرعية، خصوصا أن الانتخابات الرئاسية الماضية، أثارت جدلا واسعا على الساحة السياسية، كما أن الشعب يبقى هو المشرع الأصلي، الذي يمكن اللجوء إليه في هذه الحالات، إلا أن الاحتمال الثاني يبقى واردا، خصوصا أن المسودة المقترحة، لم تمس بالمبادئ العامة، الحقوق والحريات وكذا المبادئ العامة والتوازنات العامة للنظام السياسي، وهي المواد التي يستدعي المساس بها تصويت الشعب الجزائري كافة، موضحا أن لجوء السلطة إلى البرلمان، سيسهل عليها الأمر، لأنه "رهينة لإرادة السلطة"، وحتى المجلس الدستوري، الذي يضم أعضاء عينهم الرئيس وآخرون من البرلمان ومن أحزاب موالية للسلطة.
بعجي: "البرلمان سيفي بالغرض ما لم يمس التعديل المبادئ الأساسية"
من جانبه، أوضح المختص في قانون الدستور، أبو الفضل بعجي، أن عرض الدستور على الاستفتاء الشعبي أو الاكتفاء بتمريره على البرلمان، مرهون بالمقترحات التي ستقدمها 150 جهة، التي وجهت إليها الحكومة المسودة المقترحة، وذلك بالنظر إلى درجة العمق في التعديلات، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن المسودة الموجودة، لأن الأكيد، أنها ستعرف تعديلات عديدة، من خلال المقترحات التي ستقدم، مضيفا في اتصال ب«البلاد"، أن الرئيس تحدث عن دستور توافقي، مما يعطي انطباعا، بأن التعديلات ستكون أكثر عمقا من خلال المشاورات الجارية مع الجهات المعنية، مضيفا بأنه ما لم تمس التعديلات المبادئ العامة والتوازنات العامة للنظام السياسي، فإنه يتوقع أن يعرض على البرلمان.