مدير التسويق والإعلام الطبي لصيدال يحيى نايلي يؤكد: الجزائر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الدواء خلال 4 سنوات

أكد مدير التسويق والإعلام الطبي بصيدال يحيى نايلي، أمس، أن البرنامج الخماسي المسطر لصيدال من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدواء والابتعاد عن التبعية من خلال الاعتماد كليا على الإنتاج الوطني، بينما كشف بالمقابل أن صيدال حققت خلال السداسي الأول من السنة الجارية رقم أعمال قارب 5 ملايير دينار.
وعلّل المتحدث تحقيق هذا الهدف بما عبّر عنه على أمواج القناة الإذاعية الأولى بالبرنامج الطموح الذي استفادت منه المؤسسة من طرف الحكومة، مذكرا بأن مجلس مساهمات الدولة قرر في جوان 2009 إعطاء كل الإمكانيات لتطبيق البرنامج من خلال السماح لصيدال بإنتاج وحدات صناعية تساهم في التقليص من عبء فاتورة الاستيراد الموجهة لاقتناء الدواء من الخارج، على اعتبار أن مجال إنتاج الدواء قطاع إستراتيجي يؤثر بشكل مباشر على السيادة الوطنية .
وأضاف يحيى نايلي أن هذا البرنامج خصصت الدولة فيه لمجمع صيدال 16 مليار دينار، في وقت أكد أن المجمع تمكن من مضاعفة قدرات الإنتاج ثلاث مرات بفضل إقامته وحدات مشتركة مع مجموعات الدولية وهو ما سمح أيضا بتوسيع نسبة الاندماج والإنتاج المحلي إلى أكثر من النصف، كما نجحت الشركة المختلطة في توسيع نشاطاتها في السوق من خلال استثمارات فاقت 20 مليون دولار.
وفي هذا الإطار يعتزم مجمع صيدال، حسب مدير التسويق والإعلام الطبي، اعتماد استثمار جديد لتحفيز الإنتاج المحلي، مما يسمح بمضاعفة قدرات الإنتاج، فضلا عن توسيع نطاق الإنتاج المضمون محليا عبر وحدات الشركة المختلطة، موازاة مع تشغيل اليد العاملة الجزائرية بنسبة 100 بالمائة.
وتندرج ضمن هذه الإستراتيجية كذلك القرار الذي اتخذته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الذي تم الكشف عنه على لسان المسؤول الأول على الوزارة جمال ولد عباس، نهاية الأسبوع المنصرم، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات جبائية لتخفيض قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على المنتجين المحليين للأدوية إلى حدود 50 بالمائة، معتبرا إيّاها أحد أبرز التدابير المسطرة من طرف الحكومة من أجل تقليص فاتورة الواردات من الأدوية التي بلغت السنة الماضية ملياري دولار.
وذكر الوزير الموازاة مع ذلك أنه من جملة الإجراءات للتخفيف من وطأة التبعية الخارجية في مجال التموين بالدواء كذلك رفع هوامش الربح الخاصة الأدوية الجنيسة المنتجة محليا والتي قال إنها تمثل حوالي 74 بالمائة من الدواء المتداول في السوق المحلية، وهي المطالب التي ظلت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص تترافع من أجلها بدعوى أنها هامش الربح المخصص للدواء الجنيس لا تعكس رغبة السلطات في التركيز عليه وتطوير إنتاجه، كما أشار إلى ضرورة تحسيس الأطباء بضرورة إعطاء الأولوية لدى كتابة الوصفات الطبية للمرضى لهذا النوع من الأدوية الجنيسة المنتجة محليا والتي تتميز بنفس كفاءة الدواء الأصلي.