مظاهرات ضد انقلاب تايلند رغم تحذيرات الجيش

خرجت أمس، في العاصمة التايلندية بانكوك مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري، رغم تحذيرات الجيش من التظاهر بعدما فرض حظرا على تجمع أكثر من خمسة أشخاص، وفرض رقابة على وسائل الإعلام وحظرا للتجول. وحمل عشرات المتظاهرين لافتات تدعو لإنهاء الانقلاب وخروج العسكر من الحياة السياسية، وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن قوات الجيش اعتقلت اثنين من المتظاهرين على الأقل، وحذر الجيش الذي يحكم سيطرته على البلاد منذ الخميس الماضي من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي "للتحريض على إثارة الاضطرابات". وقال متحدث باسم الجيش التايلندي "أدعو الشعب لتفهم الوضع الحالي والامتناع عن الخروج في مظاهرات ضد الانقلاب، لأن البلاد لا يمكن أن تسير وفق قواعد الديمقراطية في الوقت الحالي"، وأضاف أن الأشخاص الذين اعتقلهم الجيش لم يعذبوا أو يضربوا، وسيطلقون بعد سبعة أيام. وكان الجيش قد احتجز أغلب أعضاء الحكومة التايلندية في مكان غير معروف، كما احتجز رئيسة الوزراء التايلندية المعزولة ينغلاك شيناوات، وبرر هذا الإجراء بالرغبة في إتاحة الوقت لهم للتفكير في ضرورة تهدئة الأوضاع بالبلاد. وانتشرت قوات الجيش وسط العاصمة للحيلولة دون تنظيم مظاهرات، وقد دافع قائد الجيش التايلندي الجنرال برايوت تشان أوتشا عن اعتقال العشرات من السياسيين والنشطاء، وأوضح متحدث باسم الجيش أن الاعتقال لن يدوم أكثر من أسبوع، وهو أمر يسمح به القانون، على حد قوله. وفي الأثناء، بدأ الجيش اليوم اجتماعات مع قادة المؤسسات التجارية الحكومية والخاصة وكبار المسؤولين في وزارتي التجارة والمالية وكبار رجال الاعمال، ومن المقرر أن يلتقي مسؤولين من وزارة الطاقة وشركات النقل وتجارة النفط في وقت لاحق اليوم، وقال مسؤول عسكري كبير "سيبدأ الجيش في التركيز على حل مشاكل المواطنين". وفي خطوة لاستمالة بعض من أنصار الحكومة التي أطيح بها، قال قائد الانقلاب إن الأولوية ستكون لسداد المبالغ المستحقة لمزارعين بموجب برنامج دعم أعدته حكومة شيناوات ولم يكلل بالنجاح. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت تعليق مساعدات عسكرية لتايلند بقيمة 3.5 ملايين دولار، وألغت وزارة الدفاع الأميركية تدريبا عسكريا يجري حاليا مع بانكوك، إضافة إلى إلغاء زيارات لمسؤولين عسكريين، وذلك بسبب الانقلاب، وهو الأول منذ العام 2006 حين أطاح الجيش برئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناوات.