طالبت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان السلطات المالطية بمنح مهاجر جزائري يدعى خالد ولد مسعود مبلغ 12 ألف أورو كتعويض على طول الفترة التي قضاها تحت الاحتجاز. وقالت المحكمة، حسب ما نقلته جريدة ''تايمز'' المالطية أمس، أن السلطات القضائية لم تستند في حجزها للجزائري مدة 18 شهرا على أي سند قانوني، إذ تنص اتفاقية حماية حقوق الإنسان وكذا قانون الهجرة الأوروبي على التقليل من فترة الحجز إلى الحد الأدنى. حيثيات القضية تعود إلى سنة 2006 تاريخ وصول المهاجر الجزائري المذكور إلى الأراضي المالطية قادما من ليبيا بطريقة غير شرعية، حيث ألقي عليه القبض بعد يومين من وصوله بتهمة مساعدة المهاجرين غير الشرعيين، وحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهر . قام المعتقل أثناء تواجده بالسجن بطلب حق اللجوء، إلا أن السلطات المالطية رفضت الطلب، وقامت بنقله إلى مركز للسجناء يدعى ''صافي'' لأسباب أمنية وقانونية، والمتعلقة أساسا بعدم امتلاك المعني لوثائق شخصية، وكذا رفض السلطات الجزائرية تسوية وضعيته هناك. وقالت المحكمة إن الحجج الطرف المالطي لا ترقى إلى الظرف الذي يسمح بإطالة فترة الحجز، وكذا عدم أخذ للمسألة بجدية. كما أن السلطات المالطية لم تقدم أي أدلة تثبت دخولها في مفاوضات مع السلطات الجزائرية لتحويل السجين، مؤكدة على أن ولد مسعود مايزال بمالطا إلى اليوم. من جهته، قال محامي السجين أن موكله تم إيقافه مرة أخرى الأسبوع الماضي، بهدف استكمال إجراءات النقل، وهو ما دفع بالمحامي إلى رفع دعوى قضائية للمحكمة المالطية لوقف التحويل إلى غاية صدور قرار المحكمة الأوروبية، إلا أنها رفضت. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعطت السلطات المالطية مهلة ثلاث أشهر لدفع التعويض للسجين الجزائري.
