تعيش الساحة السياسية هذه الأيام، في الصراع المحتدم القائم بين كل من السلطة والمعارضة لحشد أكبر قدر من الأطراف الفاعلة في المجتمع وعلى رأسها قيادات الفيس المحل، التي تشهد محاولة استقطاب لهم، على غرار ما تقوم به تنسيقية الانتقال الديمقراطي إضافة إلى لجنة مشاورات تعديل الدستور التي يترأسها أحمد أويحي. ويرى متابعون أن السلطة تريد الاستنجاد ببعض القيادات السابقة للفيس لتجاوز ما هي فيه من مقاطعة لأغلب أحزاب المعارضة، معتبرين أن مشاركة كل من الهاشمي سحنون ومدني مزراق في مشاورات تعديل الدستور "ليس من باب الصدفة"، وذلك من خلال قيام السلطة بدعوة بعض شيوخ الفيس للتحاور معهم، عوض دعوة الفيس صراحة إلى ذلك. فيما تسعى أحزاب المعارضة لاستقطاب بعض قيادات الفيس، على غرار علي جدي وقمازي، في محاولة منها لترجيح الكفة وزيادة الحشد من خلال انضمام أكبر قدر من الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية في الندوة المزمع تنظيمها في 10 جوان المقبل، حيث وجهت الدعوة لقيادات الحزب المحل وعلى رأسهم علي جدي وعبد القادر بوخمخم للمشاركة في أشغال الندوة، بينما لا تزال قيادات أخرى من الفيس المحل لا ترى في المصالحة إلا العودة "للشرعية"، حيث يعتبر هؤلاء أنّه لا مشاورات مع السلطة دون المرور إلى مرحلة انتقالية، وذلك حينما "يكون النشاط السياسي مضمون لكل المواطنين، وتكون هناك أرضية توافقية للتعايش المشترك"، حيث تتمحور مطالب قيادات الفيس في هذه المرحلة أساسا في العودة إلى الشرعية، وذلك حسبما يصرح به بعض القيادات في كل مرة.
