بن صالح يقصف أتباع أويحيى بالثقيل

خرج الامين العام للارندي عبد القادر بن صالح، عشية لقائه مع قواعد الحزب من مناضلين ومنسقين ولائين في الدورة العادية للمجلس، عن صمته وقصف بالثقيل أتباع أويحيى الذين اتهمهم بالبحث عن الأمانة العامة التي قال بشأنها "أنا لست هنا بالصدفة على رأس الأمانة ومساري معروف". وبلغة التهديد لوقف أي حراك تمردي داخل الحزب، قال بن صالح "كل شعرة برأس بمؤامرة لكني نجحت في اجتثاث هذه المؤامرات"، مضيفا "صمتي لا يعني ضعفي وأحسن الضرب على الطاولة، وأملك يدا قوية".
وشدد الأمين العام للأرندي عبد القادر بن صالح خلال أشغال الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني بفندق الرياض بسيدي فرج على إعادة هيكلة الحزب التي قال إنها تحتاج إلى إشراك القاعدة، وقد أحدث هذا التجديد فتنة في أوساط قيادات الحزب والمنسقين الولائيين الذين عارضوا فكرة تنصيب أمناء عامين في بعض المقاطعات وخلق محافظات جديدة في كل ولاية، كما عارض العديد من المحافظين والأمناء العامين هذا المشروع الذي اعتبره بعض قيادات الحزب يهدف إلى القضاء على أتباع أويحيى.
وقد بلغ هذا الرفض مسامع الأمانة الوطنية التي أجلت طرح هذا القرار في اللائحة، ولم يدرج ضمن جدول أعمال الدورة. كما طرحت بعض المشاكل النظامية. فيما تطرق مناضلون إلى فكرة التهميش واتهموا الأمانة الوطنية بإقصاء أعضاء بارزين وهو ما تضمنته مداخلة خالفة مبارك، رئيس تنسيقية أبناء الشهداء، مما دفع بن صالح إلى تبني نبرة قوية خلال رده على انشغالات مناضلي الحزب، حيث نفى وجود فكرة الإقصاء وقال إن التهافت على المسؤولية لن يخدم الحزب. في وقت يسعى الأمين العام لثاني قوة سياسية للملمته وتوحيد تشكيلته السياسية بعد رحيل أويحيى، وقال بن صالح "إن الأولوية هي أن نعمل على تنظيم أنفسنا"، معتبرا أن خدمة الحزب لا تعني بالضرورة تقلد مسؤوليات في الأمانة الوطنية. داعيا إلى عدم استغلال المنسقين الولائيين كسجل تجاري لخدمة أغراض شخصية، وهو رد غير صريح على أتباع أويحيى الذين اتهمهم بالتآمر عليه، بقوله "برزت بعض الملاحظات حول التصرف والتهميش واتهموا مقترحاتي، اتقوا الله".
ووضع عبد القادر بن صالح خلال الدورة مخطط عمل الحزب في المرحلة المقبلة، حيث سيرتكز على تجديد هياكله وتوسعة تمثيله مع البحث عن دور الريادة. وفيما يخص مشاورات تعديل الدستور، شدد بن صالح على ضرورة تدعيم المؤسسات الدستورية القائمة باقتراح إصلاحها وتعزيزها، وتكريس حقوق الإنسان باعتبارها حجر الزاوية في البناء الدستوري، مع توسيع دائرة التسيير اللامركزي لضمان مزيد من المرونة في إلإدارة والقضاء على البيروقراطية.