ملفات ثقيلة ستفجر في دورة المجلس الوطني وبن صالح في عين الإعصار

حركة إنقاذ الأرندي قررت العودة إلى نشاطها

كشفت أمس مصادر من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن أطرافا في الحزب تحمل ملفات ثقيلة سيتم تفجيرها في الدورة المقبلة للمجلس الوطني للأرندي لما تحمله من تجاوزات وفساد تورط بقايا الأمين العام السابق، كما أكد المصدر أن حركة إنقاذ الأرندي قررت العودة إلى نشاطها وهي تخطط حاليا للإطاحة بالأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح بسبب مواصلته لنفس السياسة التي انتهجها أحمد أويحيى .
وفي سياق متصل، التقى أمس يحي قيدوم بقيادات من حزب التجمع الوطني الديمقراطي المنضوية تحت لواء حركة تقويم وإنقاذ الحزب، في اجتماع مصغر بمكتب في بن عكنون اتخذوا منه مقرا بالقرب من المكتب الوطني، من أجل وضع خطط والعودة إلى النشاط في إطار حركة إنقاذ وتقويم التجمع الوطني الديمقراطي، والإطاحة بالأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح، وحسب المصادر، فإن أهم قرار حمله هذا الاجتماع هو العودة إلى تفعيل نشاط حركة إنقاذ الأرندي، بسبب استمرار القيادة الحالية في نفس السياسة التي انتهجها أحمد أويحيى الأمين العام السابق المستقيل تحت ضغط الحركة من قبل، ومواصلة أتباعه في بسط سيطرتهم على قرارات الحزب.
كما أكدت مصادر متطابقة، أن القيادة الحالية للحزب لم تحترم ما تم الاتفاق عليه، حيث استمر تهميش المناضلين على مستوى القاعدة، وعدم إبداء أي نية حسنة من خلال الإبقاء على المنسقين الولائيين السابقين، وإقصاء المناضلين الذين كانوا ينشطون تحت لواء الحركة.
من جهة أخرى كشفت مصادرنا عن ترتيب اجتماع رسمي لقيادات حركة إنقاذ الأرندي سيتم الإعلان عن موعده بعد أيام من أجل مناقشة الخطوات التي يعتزم الغاضبون على بن صالح والانطلاق فيها، هذا وكان يحي قيدوم أعلن قبل أيام عن مقاطعته لاجتماعات اللجنة التقنية للأرندي بسبب رفضه لتسيير الحزب من طرف بن صالح، حيث وصلت الأمور إلى ملاسنات بينهما في آخر اجتماع حضره.