الإبراهيمي، رضا مالك، وسحنوني أبرز "ضيوف" أويحيى

اختتم الأسبوع الثاني من مشاورات تعديل الدستور، التي يقودها الوزير ومدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، باستقبال أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، الهاشمي سحنوني، والعضو بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، محمد أخاموخ، بعدما شهد هذا الأسبوع استقبال شخصيات وطنية وتاريخية من أمثال الأخضر الإبراهيمي، ورضا مالك.
ورغم الأسماء "الثقيلة" التي توافدت على قصر المرادية، خلال الأسبوع الماضي، في إطار مشاورات تعديل الدستور، غير أن هذا الحدث السياسي يبقى "فاترا" على المستوى السياسي والإعلامي، حيث شهد الأسبوع الثاني من المشاورات لقاء أحمد أويحيى، مع العضو السابق بالمجلس الأعلى للدولة ورئيس الحكومة الأسبق، رضا مالك، وكذا مع الأخضر الإبراهيمي، الوزير الأسبق للشؤون للخارجية، حيث اكتفت رئاسة الجمهورية، ببيان للإعلان عن هذا اللقاء، دون ذكر تفاصيل اللقاء وتوقيته وما هي مقترحات الرجلين بخصوص مسودة الدستور المقترحة. كما لم تتسرب أي معلومات بخصوص اللقاء الذي جمع أويحيى، بهاتين الشخصيتين الوطنيتين، اللذين كان الجميع ينتظر موقفهما من المشاورات، ويأتي هذا في الوقت الذي كانت الطبقة السياسية، والساحة الإعلامية تنتظر سماع آراء ومقترحات شخصيات وطنية من الحجم الثقيل أمثال الإبراهيمي ورضا مالك، غير أن ذلك لم يحصل.
كما شهد الأسبوع الماضي، استقبال أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، الهاشمي سحنوني، الذي دعا إلى تعاون الجميع من أجل خير الجزائر و«تصحيح أخطاء الماضي" والانطلاق صوب مستقبل أفضل، مضيفا بصفته شخصية وطنية، في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة، أحمد أويحيى، حول مشروع تعديل الدستور "تعاون الجميع على البر والتقوى وتصحيح أخطاء الماضي والانطلاق بهذا البلد العظيم نحو مستقبل عظيم". كما شدد أيضا على "تجنيب البلاد الفتن التي تعيشها دول الجوار ودول عربية وإسلامية كالعراق وسوريا وليبيا"، مبرزا أن الجزائر "تملك كل الوسائل والإمكانيات لكي تكون مزدهرة وقوية". من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أنه أدى من خلال هذا اللقاء "واجبا شرعيا هو النصيحة"، قائلا "لقد التقيت بإخواني وتحادثنا حول مسائل تهم الدستور والبلاد ولمست منهم السماع اللازم كما تبادلنا الأفكار". فيما تداولت بعض العناوين الإعلامية أيضا، استقبال أويحي لأمير الجيش الإسلامي للانقاذ المحظور مدني مزراق، وذلك في إطار مشاورات تعديل الدستور.
وأعرب العضو بمجلس الأمة التابع للثلث الرئاسي، محمد أخاموخ، عن أمله في أن يكون التعديل الدستوري المقبل "توافقيا يمكن كل جزائري من أن يجد نفسه ضمن محاوره ومواده، سواء فيما يتعلق بنظام الحكم أو مسألة الحريات الفردية و الجماعية". كما قدم عضو مجلس الأمة بالمناسبة، وجهة نظره تجاه العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة "اعتماد توازن جهوي من شأنه تحقيق التماسك الاجتماعي".