استجواب المدير العام ومدير الشؤون القانونية في الشركة عادت قضية القضية المعروفة بصفقة الشركة المغربية "أم 2 أم" إلى الواجهة مجددا، حيث عرفت الإجراءات التي تقوم بها السلطات المختصة تطورات على صعيد التحقيقات التي تجريها مع الشخصيات المتهمة بالفضيحة التي هزت قطاع البريد والاتصالات، فقد أكد مصادر "البلاد" أن الدرك الوطني أجرى تحقيقات مع كل من المدير العام لبريد الجزائر محند العيد محلول، ومدير الشؤون القانونية في الشركة، في قضية الصفقة الشهيرة مع الشركة المغربية، والتي تضمنت شراء عتاد خاص بالاتصالات، كشفت وثائق نشرت أن مسؤولين في بريد الجزائر تعمدوا تضخيم فواتير في شراء تراخيض ليسانس لنظام شركة سيماب وكذا توسيع رخص ماجيكس لبطاقات الدفع المسبق وهي صفقات تمت بالتراضي مع المؤسسة المغربية، وهذا بعد تحقيق طالب بإجرائه وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السابق موسى بن حمادي. وحسب التحقيق، فإن تضخيما كبيرا مس طلبيات مؤسسة بريد الجزائر، ففي الوقت التي كانت تحتاج فيه إلى 500 رخصة للصراف الآلي GAB، تم طلب ما يفوق 1300 صراف، وطلبت كذلك 4000 طلب توسيع نظام بطاقات الدفع الالكترونية، تجاوز طلب الشركة في حين حاجتها لا تتجاوز 1000. وفي حصيلة الخسائر التي رصدها تقرير المفتش العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، فإن المؤسسة خسرت ما يقارب 12 مليار سنتيم، وحاول حينها المدير العام محند العيد محلول نفي تورطه في القضية، بالقول إنه ورثها عن سابقه على رأس المؤسسة، مؤكدا أن لجان خاصة مكلفة بدراسة الصفقة، هي من أصدرت قراراتها بخصوصها. وحاول المسؤول أن يربط القضية بخلافات بينه وبين المفتش العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، من خلال الإيحاء بأن الأخير حاول تصفية حسابات شخصية عبر اثارة القضية ووضعه في دائرة الاتهام. كما قال محلول حينها أن مصالح الأمن لوجدت أي دليل ضده فانها ستفتح تحقيقات، وهو ما يبدو أنه حصل فعلا بعد أن شرع الدرك الوطني في التحقيقات معه ومع مدير الشؤون القانونية في الشركة.
