المعارضة سترسل "ورقة طريق" لرئيس الجمهورية

ستجتمع تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي، في الأيام القليلة القادمة، رفقة الأحزاب والشخصيات التي حضرت ندوة مازافران، لتقييم الندوة وتنفيذ ما جاء من التوصيات الختامية، وأبرزها النزول للشارع لشرح المبادرة، بالإضافة إلى "تبليغ" الأرضية للسلطة. وذكرت مصادر من التنسيقية ل"البلاد" أن هناك اجتماع مرتقب سيجمع خلال الأيام القليلة القادمة تنسيقية الانتقال الديمقراطي، بالأحزاب والشخصيات الوطنية التي حضرت ندوة فندق مازافران، بهدف الشروع في تنفيذ التوصيات التي خلصوا إليها، كما ستعمد هذه الأخيرة إلى تعميق الحوار لإثراء الأرضية على ضوء المداخلات والمقترحات التي جاء بها المتدخلون، والعمل على الخروج بأرضية "توافقية"، وتؤكد المصادر أنه في حال توصلت التنسيقية خلال اجتماعها المنتظر بحر هذا الأسبوع إلى الاتفاق على الأرضية النهائية، فإن المجتمعون سيحددون "خارطة طريق" مستقبلية لطريقة عملهم وتحركهم على مختلف الأصعدة.
وبمجرد الاتفاق على الأرضية "التوافقية" ستنتقل التنسيقية لأبرز خطوة جاءت بها التوصيات الختامية للندوة، وهي إبلاغ الأرضية للسلطة، وحسب المصادر، فإن أصحاب مبادرة الانتقال الديمقراطي سيراسلون رئيس الجمهورية، ستحمل نبرة "تحميل المسؤولية للسلطة"، خاصة أن المعارضة أجمعت على تشخيص مشترك لأوضاع البلاد من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أنه سيؤدي بالبلد -حسبها- إلى الانهيار، حيث سيشرح أصحاب المبادرة مشروع الانتقال الديمقراطي، وآلياته ودوافعه.
وتضيف المصادر ذاتها أن الرسالة التي ستوجه لرئيس الجمهورية ستشمل أنماط الانتقال الديمقراطي، الذي يرغب فيه أصحاب المشروع وهو "الانتقال المتفاوض عليه" وفق أرضية أو تعاقد بين السلطة والمعارضة يمر عبر الحوار والمفاوضات، مشيرين إلى أن هذا النمط لن يتحقق إلا باقتناع السلطة بعدم قدرتها على الاستمرارية والمعارضة على عدم قدرتها على إحداث التغيير لوحدها، مؤكدين أن تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي توضح في مراسلتها أن الشعار الذي ستتبناه هو "عفا الله عما سلف". للإشارة، فإن أهم التوصيات التي سيعمل المجتمعون على تجسيدها تتمثل في تعميق الحوار وإثراء مشروع أرضية الندوة الأولى على ضوء المداخلات والمساهمات والمقترحات وإصدار وثيقة مرجعية توافقية، وعرضها على السلطة والمجتمع، ودعوة السلطة لعدم تفويت "الفرصة التاريخية" التي وفرتها الندوة للتعاطي بإيجابية مع مسعى الانتقال الديمقراطي المقدم من طرف الندوة، إرساء مصالحة وطنية مبنية على "الحقيقة والعدالة"، مع توسيع جبهة الأحزاب والشخصيات المقتنعة بالتغيير والانتقال الديمقراطي، والتشاور مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لضمان مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المشاركة في الندوة من أجل الإصلاح والتغيير.