المالكي يجمد صلاحيات وزير الدفاع ويفرض عليه الإقامة الجبرية

كشف مصدر عسكري في رئاسة أركان الجيش العراقي، أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته، نوري المالكي، قرّر إقالة 42 ضابطاً رفيعاً بينهم تسعة أمراء ألوية في الجيش، وإحالة سبعة للمحاكم العسكرية. والقرار يأتي بعد ساعات من إعلان المالكي إعفاء قائد الجيش في نينوى، الفريق الركن مهدي الغرواي، ونائبه اللواء الركن عبد الرحمن حنظل، ورئيس أركان الجيش في نينوى العميد حسن عبد الرزاق الغازي، فضلاً عن إحالة قائد فرقة المشاة الثالثة العميد الركن هدايت عبد الكريم، إلى المحكمة العسكرية بتهمة التخاذل". وأوضحت المصادر أن المالكي جمد صلاحيات وزير الدفاع ويفرض عليه الإقامة الجبرية ببغداد منذ يومين، كما أن غالبية الضباط المقالين موجودون في إقليم كردستان حالياً، بعد انسحابهم إلى أربيل، الأسبوع الماضي". وفي واشنطن، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الجيش العراقي يعزز قواته ويستعد للدفاع عن بغداد في مواجهة هجوم المسلحين الذين باتوا على أعتاب العاصمة. واستمرت الاشتباكات في عدة مناطق عراقية بين مسلحين من أبناء العشائر ومعهم عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" في مواجهة القوات الحكومية المدعومة من مليشيات ومتطوعين مع تمدد الاشتباكات باتجاه بغداد.
من ناحية أخرى، أكد نوري المالكي، في خطابه الأسبوعي أمس، أن القوات الحكومية ستواجه الإرهاب، وستسقط المؤامرة التي تواجهها البلاد، مؤكدا أن القوات العراقية تعرضت ل"نكبة ولم تهزم"، مضيفا "سنواجه الإرهاب وسنسقط المؤامرة"، مضيفا "ليست كل نكبة هزيمة، تمكننا من امتصاص هذه الضربة وإيقاف حالة التدهور، وبدأت عملية رد الفعل، وأخذ زمام المبادرة وتوجيه ضربات". وفي تطور آخر، حذر وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل من حرب أهلية في العراق لا يمكن التكهن بانعكاساتها على المنطقة، مجددا اتهام حكومة نوري المالكي ضمنا باعتماد "أسلوب طائفي إقصائي". وقال الفيصل في افتتاح اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة إن الوضع الحالي في العراق "يحمل في ثناياه نذر حرب أهلية لا يمكن التكهن باتجاهها وانعكاساتها على المنطقة".