مناصرة يدعو المعارضة إلى الاقتداء ب"الفيس"

انتقد رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، موقف الأحزاب والشخصيات المعارضة المشاركة في ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي، من المشاورات الخاصة بتعديل الدستور، داعيا إياها إلى ضرورة الابتعاد عن الأنانية، العناد والمكابرة، في سبيل المصلحة العليا للوطن، مبررا مشاركته في المشاورات بالمرات العديدة التي دعته فيها السلطة وبحرصه على عدم تضييع فرصة "التوافق" على الجزائر.
وقال مناصرة، في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الحزب، أن جبهة التغيير ستشارك في جميع المبادرات التي تخدم المسار الديمقراطي في الجزائر، مشيرا إلى أن الحل التوافقي هو الأمثل للمرحلة القادمة، بعدما توسعت فوهة الخلاف بين النظام والمعارضة بعد الانتخابات الرئاسية، داعيا إلى عقد ندوة وطنية حول تعديل الدستور، تجتمع فيها جميع الأطراف، وتعرض جميع المقترحات التي تلقاها أحمد أويحيى، للوصول إلى دستور توافقي يلبي احتياجات الشعب والوطن، لأن المشاورات الثنائية لن تفي بالغرض، وأضاف بإمكانية تطبيق التوافق على أرض الواقع في حال تخلت بعض الأطراف عن العناد والاحتكام إلى الماضي (في إشارة إلى المعارضة)، لأن هذه الأمور من شأنها أن ترهن المشروع الذي لطالما دعت إليه الجبهة، واتهم المشاركين في ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي، بمحاولة إنجاح المبادرة على حساب أي اعتبارات أخرى بما فيها مصلحة الوطن، وضرب المثل بقياديي الفيس المحل ومن وصفهم بأصحاب العمل المسلح، الذين بادروا إلى المشاركة واستجابوا لدعوة السلطة بالرغم من الخلاف الذي كان في الماضي.
ونفى المتحدث ذاته، أن تكون مسودة الدستور استنساخا للدستور التونسي والمغربي، إلا أن دساتير الدول المجاورة أكثر ديمقراطية من الدستور الجزائري، ولهذا لا بد من التغيير بما يخدم مصلحة الوطن، وكشف عن مقترحات جبهة التغيير التي عرضتها خلال اللقاء الذي جمعه بأويحيى، وأبرزها بناء نظام ديمقراطي، تعيين رئيس الحكومة من أغلبية المقاعد البرلمانية، وإلغاء مجلس الأمة لأنه لا يملك أي دور على الساحة السياسية، إلى جانب تقوية الصلاحيات الرقابية والتشريعية للمجلس الشعبي الوطني، وموافقة المجلس على الاقراض والاقتراض، ووضع إجراءات بعدية لمحاربة الفساد بعرض الصفقات الكبرى لرقابة المجلس الشعبي الوطني، إلى جانب إلغاء التشريع بالأوامر لأن التشريع من صلاحيات البرلمان إلا في الحالات الاستثنائية، تشديد العقوبة على التزوير واعتبارها خيانة كبرى وضمان تعددية نقابية. كما اقترحت أن ينتخب رئيس المحكمة الدستورية ولا يعين، وأن يكون رئيس مجلس القضاء، رئيس المحكمة العليا وليس رئيس الجمهورية، إلى جانب أن يقوم رئيس الحكومة بتعيين الولاة وليس الرئيس لأنه من ينفذ برنامج الحكومة.