استئناف العمل بأنبوب الغاز "غالسي" نهاية 2014

الجزائر ترفع أسعار الغاز الموجه إلى أوروبا ب10 بالمائة
كشف مصدر مطلع من شركة سوناطراك، عن أن هذه الأخيرة ستستأنف العمل في مشروع أنبوب غالسي الذي يربط الجزائر بإيطاليا الذي تم تجميده في نهاية 2012 بسبب اشتداد المنافسة بين عملاقي الغاز سوناطراك وغاز بروم الروسية، بداية من نهاية سنة 2014، خاصة بعد تراجع الصادرات الغازية الجزائرية عبر الأنبوب الأول الناقل للغاز إلى إيطاليا ‘'ترانسماد'' أو انيركو ماتيي، في سياق انخفاض صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي عموما من 63 مليار متر مكعب إلى 55 مليار متر مكعب سنويا خلال الفترة نفسها.
المشروع الذي تأجل رسميا ثلاث مرات على الأقل منذ 2010، الذي كان متوقعا دخوله الخدمة في 2012، أفادت مصادرنا بأنه يعرف انفراجا في الأيام الأخيرة ويتوقع استئنافه خاصة في ظل التهافت الأوروبي على استيراد الغاز الجزائري خاصة في ظل الأزمة التي تواجهها روسيا لنقل الغاز إلى أوروبا بعد التفجير الذي مس الأنبوب النرويجي الناقل للغاز.
من جهة أخرى، أفادت مصادرنا بأن الشركة باشرت فعلا مفاوضات بيع الغاز لشتاء السنة المقبلة رفقة العديد من دول أوروبا الشرقية التي كانت أهم زبائن غاز بروم والنرويج التي قالت مصادرنا إنها أبدت إصرارا واضحا لشراء الغاز الجزائري لشتاء 2015 الذي سيكون قاسيا على العملاق الروسي، مضيفة في السياق ذاته أن السعر الذي ستبيع به الجزائر غازها سيكون مرتفعا بالمقارنة مع السنة الفارطة، حيث قدرت مصادرنا نسبة الارتفاع بحوالي 10 بالمائة مقارنة بأسعار 2013 التي اعتبرتها دول أوروبا مرتفعة بالمقارنة والأسعار المتعامل بها دوليا، كما أكدت مصادرنا أن العقود التي سيتم توقيعها رفقة الشريك الأوروبي ستتراوح بين العقود القصيرة والمتوسطة المدى التي تسعى من خلالها أوروبا إلى تنويع مواردها من الغاز خشية انقطاع الإمداد الروسي منه، حيث اقترح في هذا السياق كذلك بعض السياسيين الأوروبيين مؤخرا في ظل تفاقم الأزمة بخصوص أوكرانيا، التخلي عن شراء الغاز الطبيعي الروسي، وتحويل مصادر الطاقة الأوروبية إلى الفحم الحجري أو الغاز الأمريكي المسال، خاصة أن أوروبا لن تصمد لفترة طويلة إذا تم قطع توريدات الغاز الروسي إليها، في حال لم تتخذ إجراءات رامية إلى تجنب هذه الأزمة الحرجة.
الجدير بالذكر أن الغاز الطبيعي يلبي ربع حاجة الدول الأوروبية من الوقود، وتعتبر دول شمال إفريقيا وروسيا أكبر الموردين للغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي.