طالبت العديد من الفعاليات الجمعوية مصالح وزارة الأشغال العمومية بالإفراج عن نتائج التحقيق الذي باشرته قبل مدة حول وضعية الطريق المزدوج الرابط بين بلدية عاصمة ولاية الجلفة وبلدية حاسي بحبح، على مسافة 50 كلم، والمنجز في عهد الوالي الأسبق ومدير الأشغال العمومية المحول إلى ولاية غرداية، خاصة أن الوزير السابق عمار غول نفسه هو من أمر بفتح هذا التحقيق، في زيارته الأخيرة للولاية حينما كان على رأس القطاع، حيث تم وضعه في صورة الأخطاء التقنية وكذا غياب الدراسة. وشدد محدثو "البلاد" على أنه في الوقت الذي كانوا يتطلعون فيه إلى "تعرية" التجاوزات التي صاحبت عمليات الأشغال وتحميل المسؤوليات كاملة، تفاجأوا بالتغييرات الكثيرة التي حدثت على مستوى مديرية الأشغال العمومية في الوقت السابق، حيث تم تحويل المدير المشرف على الإنجاز إلى ولاية أخرى ومن ثم إحالة المدير المعين في مكانه على التقاعد، ليتم تعيين مدير آخر، تم توريثه ملفا ثقيلا اسمه "الطريق المزدوج"، الذي لا يزال يعيش على وقع "ترقيعات" عدة مست العديد من نقاطه، وهو ما يحدث على مستوى المدخل الجنوبي لبلدية حاسي بحبح، مشيرين الى أن المطلوب هو"الكشف عن نتائج التحقيق" وليس "تغطية الحقائق بأشغال الترقيعات القائمة". يذكر أن وزير الأشغال العمومية السابق وفي زيارته إلى ولاية الجلفة، قبل إحالة المدير السابق على التقاعد، قال إنه إذا ثبت وجود غش في إنجاز الطريق المزدوج الرابط بين بلديتي الجلفة وحاسي بحبح، فسيتم تحميل المسؤولية كاملة لجميع الأطراف التي لها علاقة بعملية الإنجاز، من مكاتب دراسات إلى مؤسسات إنجاز ومخابر المتابعة وفتح تحقيق في القضية، إلا أن عدم ظهور نتائج التحقيق إلى حد الساعة منذ أكثر من ثلاث سنوات من الانتظار أعاد رمي القضية من جديد إلى واجهة الأحداث المحلية، زيادة على أن "الترقيعات القائمة وقطع الطريق أمام حركة المرور في أكثر من مرة يؤكد الاختلالات التي صاحبت عمليات الأشغال الأولى. وكان مستعملو الطريق المذكور الذي تجاوز غلافه المالي 250 مليارا والمنجز في عهد التسيير الأسبق للولاية، قد أكدوا أن وضعيته لم تعد كارثية فحسب بل قاتلة أيضا، لكونه يتحول مع تساقط الأمطار إلى برك مائية، تعرقل سير مختلف المركبات العابرة. وتشير إحصائيات الحماية المدنية ومصالح الدرك الوطني إلى حقيقة هذا الأمر، حيث تتسبب البرك المائية في تسجيل حوادث مرور قاتلة، ويرجع أمر تواجد البرك المائية حسب بعض المتتبعين إلى أخطاء تقنية تم التغاضي عنها أثناء فترة الأشغال الأولى لكونه أنجز دون دراسة في حينها، زيادة على أن الجدار الفاصل يكون وراء تجميع مياه الأمطار والذي استهلك وحده حسب المصادر أكثر من 18 مليار سنتيم، مع العلم أن مصادر متابعة لوضعية الأشغال الأولى تحدثت عن أن الجهة اليمنى من الطريق باتجاه بلدية حاسي بحبح لم تخضع لأي أشغال وتم اعتمادها كجزأ من الطريق المزدوج على الرغم من أن الطرقات المزدوجة حسب أهل الاختصاص لها تقنيات خاصة تحدد إنجازها.
