حركة جزئية في سلك الأمناء العامين بالدوائر

أجرى رئيس الجمهورية، حركة جزئية في سلك الأمناء العامين لدى رؤساء الدوائر، كما أنهى مهام رئيس دائرة واحد، في انتظار حركة واسعة من المنتظر أن تكون بعد شهر رمضان، وتشمل الولاة ورؤساء الدوائر والأمناء العامين. وحسب ما صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، فقد أنهى رئيس الجمهورية مهام، الطاهر حشاني، بصفته رئيسا لدائرة ذراع الميزان في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى، كما أنهى أيضا مهام ثلاثة كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات، بناء على طلبهم، ويتعلق الأمر بكل من حكيمة ولد حسين، بصفتها أمين عام لدى رئيس دائرة واسيف في ولاية تيزي وزو، ورشيد أنسيغاوي، أمينا عاما بدائرة الحامة في ولاية خنشلة، بالإضافة لعبد القادر يحيى أمحمد، بدائرة الخميس في ولاية عين الدفلى. وفي ذات السياق، تم الأسبوع الماضي إنهاء مهام رئيس دائرة عين الفكرون في ولاية أم البواقي بناء على طلبه، بالإضافة إلى رئيس دائرة تاجنانت في ولاية ميلة، وكذا رئيس دائرة سيدي عامر في ولاية المسيلة، وذلك بسبب وفاة هذا الأخير، حيث من المنتظر استخلافهم بثلاثة آخرين قريبا. ومن المرتقب أن يجري رئيس الجمهورية حركة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر، بعدما تم تأجيلها، خاصة أن وزير الداخلية كان كشف قبل الانتخابات الرئاسية السابقة عن حركة مرتقبة شهر جوان، غير أنه من المتوقع أن تجرى العملية قبل الدخول الاجتماعي القادم، على أن تشمل عددا معتبرا من الولايات التي عرفت تأخرا في إنجاز مشاريع تنموية في قطاعات اقتصادية واجتماعية حساسة، كالمشاريع السكنية والمنشآت الصناعية، للعديد من الأسباب منها سوء المتابعة ومنح صفقات الإنجاز لمؤسسات لم تراع المعايير، مما أدى بهذه الشركات إلى عدم احترام آجال الإنجاز المتفق عليها في المشاريع المدرجة في المخطط الخماسي الماضي، بالإضافة إلى التحدي الذي رفعه رئيس الجمهورية بتطبيق برنامجه الانتخابي الذي وعد به ما يتطلب رجال يسهرون على ذلك في الميدان، كما يتم الحديث حاليا، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تنوي إجراء حركة واسعة على سلك رؤساء الدوائر، بناء على تقارير سلبية وقعها بعض الولاة على الأداء المخيب لهؤلاء الموظفين السامين في الدولة، خاصة فيما يتعلق بمتابعة بعض المشاريع، وأيضا تورط البعض منهم في ملفات فضائحية تتعلق بشكل خاص بالتوزيع غير العادل للسكنات الاجتماعية الإيجارية. كما يرجح أن يكون عشرات الولاة الجدد، ممن تقلدوا مناصب مسؤولية في الجماعات المحلية، على غرار ما جرت عليه العادة بترقيتهم من مناصبهم إلى مناصب ولاة، منهم كتاب عامون في الولايات أو رؤساء دوائر، أو إطارات تابعين لقطاع الداخلية والجماعات المحلية. ولا يستعبد أن تشمل الحركة إقحام العنصر النسوي بتعزيز عدد النساء كولاة.