تجمهر ليلة أمس، العشرات من سكان مدينة الجلفة، أمام مصلحة الاستعجالات الجراحية، التابعة للمؤسسة العمومية الاستشفائية بحي الحدائق، على خلفية وفاة امرأة تعرضت لحادث مرور، فشل عتاد المصلحة في تشخيصها منذ البداية، كون الفريق الطبي العامل سمح لها بالخروج، لتلقى حتفها بعد يوم من الحادث على إثر تعرضها للسقوط من سرير متنقل، بعد إعادة تحويلها إلى المصلحة من قبل الأهل والأقارب. المواطنون الغاضبون، طالبوا بتحميل المسؤولية كاملة لمصلحة الاستعجالات الجراحية بالجلفة، التي تحولت إلى مسرح لاستخراج تصاريح الدفن وفقط، في ظل فشلها في تشخيص حالات عادية، كحال الضحية المدعوة بوزكري حدة البالغة من العمر 47 سنة، والتي توفيت حسب أهلها بسبب الإهمال والتسيب الممارس داخل هذه المصلحة وفي المستشفى عموما، خاصة بعد إعادة نقلها ثانيا إلى المصلحة المذكورة التي صرحت سابقا بخروجها، لتتعرض لمضاعفات أخرى، كانت سببا في وفاتها بعد سقوطها من الطاولة فالإستشفائية، وذكر أهل الضحية في الشكوى التي تم إيداعها على مستوى مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، تسلمت فالبلاد نسخة منها، بأن الضحية بقيت من يوم الخميس 29 جويلية ,2010 إلى غاية يوم الأحد 01 أوت ,2010 دون علاج مع عدم إجراء فحوصات دقيقة مثلما تقتضي الأمور رغم أن المتوفية تشكو من آلام حادة. ولم يتم الاستجابة لكل الشكاوى بهدف تشخيص الضحية، ليحدث العكس، حيث تم إخراجها من المصلحة لأن حالتها لا تستعدي أي علاج وأن وضعيتها تستلزم الراحة في البيت، لكن تم إرجاعها إلى ذات المصلحة بعد اشتداد آلام الكسور التي تعرضت لها، والأكثر غرابة ما جاءت به الشكوى، حيث يقول أهل الضحية بأنه بعد إبلاغ المصلحة باتخاذ الإجراءات اللازمة وبرغم من وجود مصالح الحماية المدنية، إلا أنه تم رفض نقلها إلى المصلحة، ليتم نقلها بوسائل خاصة والاستعانة ببعض المواطنين، وأكد أهل الضحية أنه بعد إعادة توجيهها إلى مصلحة الإستعجالات الجراحية، سقطت من السرير المتنقل، لتلقى حتفها هناك داخل المصلحة. وذكر أهل الضحية أن الإهمال الصريح نتيجة عدم التشخيص الدقيق للحالة والقرار العشوائي المتخذ بإخراجها بحجة عدم وجود خطر على صحتها كان السبب وراء وفاتها زيادة على سقوطها من السرير، مطالبين بتحميل المسؤولية كاملة للمصلحة المذكورة وفتح تحقيق حول خلفية إخراج الضحية من المصلحة بقرار طبي بالرغم من الحالة التي كانت تمر بها.
